أغلب الدول الأوروبية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 19 دولة في الاتحاد الأوروبي طلبت إعفاءها بشكل كامل أو جزئي من زراعة أحد المحاصيل المعدلة وراثيا المسموح بزراعتها في الاتحاد.

وبموجب قانون وقع في آذار/ مارس، فإنه على الدول الأعضاء غير الراغبة في زراعة تلك المحاصيل أن تتقدم بطلب لإعفائها من ذلك.

وسن هذا القانون الجديد لإنهاء سنوات انقسم خلالها الرأي العام في أوروبا بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا.

وعلى الرغم من زراعة تلك المحاصيل المثيرة للجدل على نطاق واسع في الأمريكيتين وآسيا، إلا أن المعارضة لها قوية في أوروبا، وتحدث نشطاء مدافعون عن البيئة عن مخاوف بشأن تأثيرها على التنوع الحيوي.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنريكو بريفيو أمس الأحد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن المفوضية تلقت 19 طلبا بالإعفاء من زراعة المحصول المعدل وراثيا بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات يوم السبت.

وطلبات الإعفاء هذه متعلقة بزراعة محصول من الذرة معدل وراثيا يعرف باسم "إم.أو.إن 810"، وهو المحصول الوحيد الذي يزرع على نطاق تجاري في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن هذه الطلبات تثبت أن القانون الجديد وفر "إطارا قانونيا ضروريا لقضية معقدة",

وقدمت الطلبات كل من النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا وسلوفينيا.