هذه تفاصيل تسليم السلطة الفلسطينية "خلية نابلس" للاحتلال

 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل مستوطن وزوجته في عملية إطلاق نار على سيارتهما قرب مستوطنة "إيتمار" القريبة من نابلس، في حين لم يصب أطفالهم الأربعة بأذى.

وتبنى الجناح المسلح لحركة "فتح" العملية بعد تنفيذها بساعات، فيما قال مراقبون "إن العملية تحمل بصمات "القسام" وأن التخطيط لها لا يتم بين يوم وليلة".

ولم تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤوليتها عن العملية، لكنها باركتها واعتبرتها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال والمستوطنين وتدنيس الأقصى والمقدسات، ودعت إلى مواصلتها لاسترداد الحقوق بعد فشل "أوسلو" ومشروع المفاوضات التي تنتهجها حركة "فتح".

وواصل الاحتلال البحث والتحري للوصول إلى الفاعلين، معتمدًا في ذلك على قوة التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية.

وأمس الإثنين، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي عن اعتقال الخلية التي نفذت العملية، وهم خمسة عناصر من كتائب "القسام" الجناح المسلح ل"حماس" يقودهم أسير محرر.

وكتب أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه على موقع "فيس بوك" أن اعتقال المجموعة تم بالتنسيق بين الجيش وجهاز الأمن الداخلي".

وقال المتحدث الإسرائيلي "إن المجموعة المعتقلة تنتمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهي تضم خمسة أشخاص، وتم اعتقالهم بعد 24 ساعة من تنفيذ العملية بفضل عمليات استخباراتية".

من جهة آخرى كشفت مواقع صحفية عبرية أن سلطات الاحتلال وصلت  إلى طرف الخيط الذي قاد إلى اعتقال الخلية، حيث أشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة تلقت معلومات مهمة حول الخلية.
 
وتقول المعلومات التي تداولتها مواقع عربية،  إن أحد المنفذين أصيب في العملية عن طريق الخطأ من زميله، ونقل على إثرها إلى المستشفى العربي التخصصي الحكومي في نابلس للعلاج.

المتحدث باسم نتنياهو أكد هذه الإصابة؛ حيث أسقط  المصاب مسدسًا كان بحوزته في مكان العملية بعد إصابته، وعثرت قوات الأمن الإسرائيلية لاحقًا على المسدس.

بعد تنفيذ العملية، هرب المقاومون إلى مدينة نابلس، ونقل المصاب إلى المستشفى الحكومي للعلاج تحت اسم "كرم المصري".

والأحد الماضي، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة المستشفى التخصصي في نابلس واعتقلت الجريح "كرم"، قبل أن يعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عن اعتقال الخلية المنفذة للعملية مساء "الإثنين"، ليسدل الستار على العملية التي أرقت الاحتلال في هذه المرحلة، بحسب مراقبين.

وأشارت تقارير إلى أن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الحكومي، أوضح أن الجريح "كرم" دخل المستشفى على أنها إصابة عمل، كما أخبر القائمون على علاجه، مشيرًا إلى طرف الخيط الذي قاد إلى اعتقال الخلية قائلًا: "سياسة الأجهزة الأمنية تلزم جميع المستشفيات بالتبليغ عن أي حادث عمل أو سير أو اعتداء من قبل آخرين".

وأضافت التقارير أنه بالفعل تم إبلاغ أمن السلطة بذلك الذين قدموا سريعًا لأخذ إفادة الجريح "كرم"، لكنه أشار إلى أن إفادته قد تكون لم تقنع المستجوبين له.

و"في اليوم التالي تم حصار المستشفى واقتحامه من قوة إسرائيلية خاصة واعتقلت الشاب "كرم المصري"، مؤكدًا أنه تم الاتصال على الأجهزة الأمنية لكنهم لم يردوا على اتصالهم مع العلم أن سجن جنيد التابع لمخابرات السلطة لا يبعد سوى أمتار عن المستشفى، تضيف التقارير.

ويقول أمنيون مختصون، إن الخلية ارتكبت خطأ فادحًا بنقل الجريح إلى مستشفى حكومي ملزم بتقديم معلومات عن المصابين داخله للأجهزة الأمنية المعروفة بارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي. ونصحوا بضرورة نقل أي مقاوم وعلاجه بطرق يقدرها القائمون على العمل المقاوم.

وحمل وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون، "حماس" في غزة، والقيادي البارز صالح العاروري في تركيا، المسؤولية عن العملية، وتقول الأخبار إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أقر في اجتماعه، أمس، عودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية.

حماس بدورها، وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، طلبت توضيحًا من السلطة الفلسطينية حول إعلان "إسرائيل" وجود تعاون مشترك لاعتقال خلية نابلس.

وقال "أبو زهري" الإثنين: "إن السلطة مطالبة بتوضيح موقفها تجاه التصريحات الإسرائيلية بشأن خلية نابلس، معتبرا أن إعلان الاحتلال عن تعاون السلطة معه حول عملية الاعتقالات في نابلس هو أمر "خطير"، معربًا عن أمله في أن يكون الإعلان كاذبًا، على حد قوله.

وفي سياق تصاعد المواجهات في الضفة، دعا محمود عباس، الإثنين، أعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية إلى منع حصول "تصعيد" بادعاء أن التصعيد يخدم المخططات الإسرائيلية.

ودعا عباس قادة الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر" وتفويت الفرصة على ما أسماه "المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الوضع وجره إلى مربع العنف".
و أصدر عباس  تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية، خلال اجتماع الإثنين، إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حفظ الأمان للوطن والمواطنين".

وكانت الرئاسة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بأنها "صاحبة المصلحة في جر الأمور نحو دائرة العنف للخروج من المأزق السياسي والعزلة الدولية".