منيب: لا نية للسويد للاعتراف بـ"البوليساريو"

أكدت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، اليساري المعارض في المغرب عدم وجود أي قانون أو مشروع قرار لدى الحكومة السويدية يهم الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك بعدما راجت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن البرلمان السويدي يتجه نحو الاعتراف بـ"الجمهورية الوهمية".

وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الجمعة، في ندوة صحفية، إن المسؤولين السياسيين بدولة السويد تفاجئوا من حجم القلق الذي يشعر به المغرب، مشيرة إلى أنهم أكدوا لها بأنهم لم يفعلوا ما يستحق هذه الضجة، والتعرض للحملات المناهضة بالموقف السويدي غير الرسمي.

وكانت ثلة من زعماء الأحزاب السياسية في المغرب قد زارت السويد بداية الأسبوع الجاري، لشرح وجهة النظر المغربية المتعلقة بملف الصحراء، والنزاع المفتعل حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

 وقالت منيب التي شاركت ضمن الوفد الحزبي المغربي الذي زار السويد، "إن المهمة كانت ناجحة" وليست هناك نية للاعتراف، اليوم، بجمهورية الصحراء المزعومة" مشيرة إلى أن المغرب يمتلك معطيات بشأن ما يهيأ ضده"، في إشارة إلى المخططات الجزائرية المساندة للجبهة الانفصالية، والتي تحيكها ضد المغرب في البلدان الأوروبية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها التقت المسؤولين السياسيين السويديين، وأكدوا لها أن الحكومة السويدية هي التي تقرر في مثل هذه القضايا، وليست لديها خطط للمصادقة على مشروع قرار ينوي الاعتراف "بالبوليساريو".

"ولم تفوت المسؤولة الحزبية الفرصة لتدل بموقفها المطالب بإقامة ملكية برلمانية في المغرب، حيث أشارت إلى أنه "كانت هناك ملكية برلمانية في المغرب، لما كان سيحدث ما نعيشه اليوم من سوء فهم فيما يخص القضية الوطنية".

وفي محاولة منها لشرح الخلاف المثار بين المغرب والسويد الذي وصل إلى حد المقاطعة السويدية للمنتجات المغربية القادمة من الجنوب المغربي، وتلويح المغرب بالرد بالمثل، قالت منيب إن "كل ما يحدث مرتبط بقيام لجنة بإجراء تحريات لاستكمال المعطيات الخاصة بقضية الصحراء، ولا تهدف اتخاذ أي موقف ضد المغرب أو لصالح "البوليساريو... إنهم يصرحون بأنهم لا يرغبون في عرقلة مصالح بلادهم".

غير أن المتحدثة أشارت إلى أن هناك خطر يحدق بالعلاقات بين المغرب والسويد، مبرزة أن السويديين يعتبرون أن مشكلة الصحراء، مشابهة للقضية الفلسطينية، حيث يعرف المجتمع السويدي نشاطا مكثفا للمجتمع المدني الذي ضغط من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، كما يضغط للاعتراف بـ"الدولة الصحراوية" التي كانت بعض الأحزاب السويدية المشكلة للحكومة الحالية قد اعترفت بها عام 2004.

وانتقدت منيب الدبلوماسية المغربية في تدبريها لملف الصحراء الذي يعتبره المغاربة قضيتهم الوطنية الأولى، مشيرة إلى أنه من الخطأ عدم وجود شخصية مهمة في السفارة المغربية بالسويد، وهو ما يستغله أعداء الوحدة الترابية للمغرب، كما أن تدبير الملف يشوبه ضعف في الدفاع عن وجهة النظر المغربية لحل النزاع المفتعل.

بعدما راجت خلال الأيام الماضية أخبار عن نية الحزب الحاكم في السويد الاعتراف بالبوليساريو، وما تبع ذلك من تنديد مغربي وصل حد التلويح بمقاطعة المنتجات والشركات السويدية، نفى مسؤولون مغاربة وسويديون، إثر لقاء جمعهم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أن تكون للسويد أي نية من هذا القبيل.

وكتبت منيب على حائطها بفيسبوك أمس الخميس، أن "السويد لا تنوي المساس بالمصالح الاقتصادية للمغرب وأن الحوار والتعاون بين البلدين سيستمر"، متحدثة أن اللقاءات التي جمعتها مع كاتبة الدولة في الخارجية السويدية، وعدد من الأحزاب السويدية، ونائب البرلمان السويدي، أكدت لها أن هؤلاء جميعًا يساندون جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي سلمي في النزاع.

وأضافت منيب أن "اللقاءات ثمنت المبادرة المغربية الرامية إلى حكم ذاتي في منطقة الصحراء المغربية تحافظ على السلام وتسمح بتطوير فكرة منطقة مغاربية ديمقراطية وقوية اقتصاديًا، ممّا يساهم في تجنيبها التهديدات الإرهابية ونتائج الأزمات الاجتماعية"، مشيرة إلى أن السويد كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان وبالسلام في العالم، لن تعمل سوى على دعم السلام في المنطقة المغاربية.

كما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء،، على لسان الناطقة باسم حزب الخضر السويدي، بيرنيلا ستالهامار، أن الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" لا يوجد ضمن مسلسل دراسة ملف الصحراء الذي تقوم به حكومة بلادها، وأنها لا تفهم ما الذي أثار التوتر الدبلوماسي مع المغرب، بالنظر إلى أن اتخاذ قرار لا يوجد ضمن المسلسل.

يشار إلى أن المغرب أقدم مؤخرًا على منع تدشين مشروع تجاري سويدي كما هددت الحكومة المغربية بمقاطعة كل المنتجات والشركات السويدية، وذلك بسبب "توجه" السويد نحو الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" التي أعلن قيامها من جانب جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 في منطقة الصحراء المغربية التي يدافع المغرب بقوة عن انتمائها إلى ترابه الوطني.