قال وزير العمل
اللبناني،
سجعان قزي، إن
حزب الله تحول إلى حالة تقسيمية في البلاد، ووصفه بأنه "لم يعد حالة مقاومة" بل تحول إلى "لواء
إيراني" يقاتل إلى جانب إيران على امتداد المنطقة.
جاء ذلك في مقابلة صحفية مع قزي، المنتمي إلى حزب "الكتائب"، والمنضوي ضمن تحالف "14 آذار"، المؤيد للثورة السورية.
وأضاف قزي "منذ سنة 2006 إلى اليوم لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة تجاه إسرائيل، لذا لم يعد حالة مقاومة، وأصبح حالة إيرانية، لواء إيراني يشترك في المعارك التي تشترك فيها إيران في المنطقة من اليمن إلى العراق إلى
سوريا، وفي لبنان".
وأبدى حرصه على عدم الدخول في سجال مع حزب الله، قائلا "أحترم قيادته وأعضاءه وأنحني أمام شهدائه"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "حزب الله ومن خلال تمسكه بسلاحه ومحاولة فرض مشيئته على الآخرين أصبح حالة إما تقسيمية جغرافيا، وإما حالة هيمنة على كل الآخرين في البلد".
وأردف أن "الهيمنة هي الاسم المستتر لكلمة تقسيم، من هنا أهمية حزب الله في أنه يمكنه إعادة توحيد البلد، لأن دوره الحالي لا يساعد في إعادة توحيد لبنان"، معتبرا أن "لبنان، مقسم اليوم، ومن ينكر ذلك يجافي الحقيقة، وهذا أمر لا يفيد".
وحول تصريح أمين عام الحزب حسن نصر الله، قبل أشهر، الذي برر فيه معارك حزبه ضد مدينة الزبداني السورية، بالقول إن "الطريق إلى القدس يمر من الزبداني"، قال قزي إن "الطريق إلى لبنان لا تمر، إلا من كل الطرق داخل الحدود اللبنانية، ومن يريد أن يصل لبنان أو القدس أو أي مكان آخر، من خلال ارتباطه بمحور خارجي، لن يصل إلا إلى مزيد من العنف".
ولفت إلى أن "الصيغة اللبنانية والنظام اللبناني بشكله الحالي لم يعد قادرا على الصمود وتطوير نفسه وإنتاج إنجازات كبيرة على الصعيد البشري أو الاقتصادي، أو الأمني، دون إعادة النظر به"، وذكر قائلا "طالبنا منذ 2008 كحزب الكتائب بتطوير النظام، وطرحنا التعددية واللامركزية، والحياد (الخارجي)، والعلمنة، لكن كيف يمكن تأمين الحياد وهناك في لبنان من يريد الاشتراك في كل ثورات العالم العربي، خصوصا حزب الله في سوريا؟".
ورأى أن الحراك الشعبي ضد الفساد في البلاد مقسوم إلى فئتين، واحدة تريد التغيير الحقيقي وقيام الدولة، وثانية وصفها بأنها "بقايا ميليشيات" الحرب الأهلية (1975-1990)، واتهمها بالارتهان لأطراف خارجية وتسعى إلى "تدمير بيروت".
لكنه شدد على ضرورة أن يبقى هذا الحراك "قوة ضغط، لأنه لا الحكومة ولا المجلس النيابي ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية مستعدة للتحرك (وتحسين أوضاع اللبنانيين) من دون وجود ضغط عليها، يجب أن تكون حركة ضغط وليست حركة ثورة وفوضى".
وتطرق قزي إلى الضغط على العمالة اللبنانية حيث "بلغت نسبة البطالة نحو 25%"، مشيرا إلى أن "1170000 لبناني يعيشون تحت خط الفقر أي أقل من 4 دولارات في اليوم، وهو عدد زاد 210 آلاف منذ بدء النزوح السوري عام 2011".
وقال "إني أناضل في وزارة العمل للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، من هذا الاجتياح الغريب، وخاصة السوري والفلسطيني لفرص العمل في لبنان... خصوصا بالنسبة للسوريين، حيث هناك هجوم عشوائي على كل فرص العمل، وأرباب العمل، والموظفين، والمهن الحرة والإدارية، وهذا أمر سيئ للغاية".
لكنه أضاف أن مسؤولية ذلك "لا تقع على السوريين فقط، السوري نازح فقير يمر بمأساة، يريد تأمين الأكل والشرب، سواء بالعمل بطريقة شرعية، أو غير شرعية. المسؤولية تقع على الأنانية اللبنانية، وعدم الشعور الوطني لدى أرباب العمل اللبنانيين".
وأوضح أن "غالبية السوريين يعملون في لبنان على أساس بطاقة الإقامة، التي يحصلون عليها من الأمن العام اللبناني.
وأجدد القول أن بطاقة الإقامة حتى ولو كانت لـ 100 سنة، لا تسمح لأي أجنبي، وتحديدا لأي سوري بالعمل".
وشرح وزير العمل اللبناني حجم العمالة السورية بالأرقام، قائلا "مع الأسف يوجد في لبنان مليون عامل سوري، منهم 3000 فقط يملكون إجازة عمل، وهذا يعني أن أكثر من 99%، منهم يعملون بشكل غير شرعي".