تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على ترشح
مصر للحصول على مقعد غير دائم في
مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2016، مرشحة عن شمال أفريقيا.
ويقول مراقبون إن نظام عبد الفتاح
السيسي قائد الانقلاب، يسعى للحصول على المقعد ليبدو دوليا في صورة النظام الشرعي المدعوم من دول العالم، خاصة وأن تلك العضوية لم تنعكس على مجريات الأحداث في المنطقة طول العقود السابقة في ظل سيطرة الدول العظمى على قرارات المجلس.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن حصول مصر على عضوية مجلس الأمن للمرة الخامسة في تاريخها سيعكس مدى الإهتمام الدولي بها وسيظهر مدى الاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وأوضح أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعات مكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية الأفارقة وغيرهم من ممثلي دول العالم خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل منهم على تعهدات بالتصويت لمصر.
وكانت مصر قد حصلت على عضوية مجلس الأمن أربع مرات من قبل، في أعوام 1949 و1961 و1984 و1996، وخلال تلك الدورات، كانت تمارس دورا دبلوماسيا في تقريب وجهات النظر بين الدول الشرقية وغريمتها الغربية إبان
الحرب الباردة.
لماذا مصر؟
وبينما تحظى مصر بتأييد حكومات كثيرة حول العالم، إلا أن المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان انتقدت هذه الخطوة، بسبب سجل مصر السيئ في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار انتقد "كينيث روث" مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترشح مصر لنيل عضوية مجلس الأمن، حيث قال عبر حسابه على "تويتر": " أعضاء مجلس الأمن الجدد يتألفون من أربع ديمقراطيات هي السنغال واليابان وأورجواي وأوكرانيا .. ولكن لماذا مصر؟".
لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية تجاهل هذه الإنتقادات وقال إن مصر ستمارس دورا هاما عند حصولها على عضوية المجلس، حيث ستلقي الضوء على قضايا المنطقة العربية والأفريقية باعتبارها ممثلا للدول العربية والأفريقية، كما ستركز على تسوية القضيتين السورية والفلسطينية وحشد الدعم الدولي لمحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
كان "السيسي"، قد تعهد في كلمته الشهر الماضي أمام الدورة العادية رقم 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تعمل مصر على تحقيق مصالح القارة الأفريقية ومنطقتها العربية خلال مدة عضويتها في مجلس الأمن.
الفوز مضمون
ويقول مراقبون إن فوز مصر بهذا المقعد أصبح وشيكا بعد أن حصلت على دعم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول الإسلامية، ولم يعد ينقصها سوى عدم معارضة أي دولة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
وتحتاج مصر للفوز بالعضوية حصولها على أصوات ثلثي الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، قبل عرض القرار على مجلس الأمن للتصويت النهائي عليه والذي يتطلب موافقة تسع دول من أصل 15 دولة.
وتوقع دبلوماسيون مصريون ألا تعارض أي من الدول دائمة العضوية في المجلس عضوية مصر، خاصة فرنسا وروسيا والصين التي تدعم نظام السيسي، أما الولايات المتحدة وبريطانيا فقد تمتنعان عن التصويت لصالح مصر لكنهما لن تصوتا ضدها، وهو ما يتماشى مع موقف البلدين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري هشام بدر، إن بلده نجحت في الحصول على تأييد عدد من دول العالم على ترشيحها لعضوية المجلس، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا ودول شرق أوروبا والدول العربية والأفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويتكون مجلس الأمن من 25 عضوا، منها خمسة دائمين هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل عامين.
جدير بالذكر أن المقاعد الخمسة التي سيجري التصويت عليها هي مقعدان للمجموعة الأفريقية ومقعد لمجموعة آسيا وجزر الباسيفيك ومقعد لمجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي ومقعد لمجموعة شرق أوروبا، أما باقي المقاعد فلن يتم التنافس عليهما هذا العام، حيث تجرى الانتخابات الخاصة بهما كل سنة زوجية.