وزير أردني: الأردن تكبد 6.6 مليار دولار جراء الأزمة السورية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الأحد، إن بلاده تكبّدت منذ بداية الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011 ولغاية اليوم نحو 6.6 مليار دولار تكاليف مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء فاخوري وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفنلندية لينيتا تويفاكا والوفد المرافق لها الذي يزور الأردن حاليا بهدف الاطلاع على التحديات والاحتياجات الضرورية للمملكة نتيجة آثار الأزمة السورية وأزمات المنطقة، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية.

وأضاف الوزير الأردني أن الكلف التي تكبدتها بلاده نتيجة الأزمة السورية أدت إلى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الأردن، مشيرا إلى أن هذه الكلفة "لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتدعيم المنعة والاستقرار"، دون أن يبيّن قيمتها.

وأكد فاخوري أن الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين "سوف تتضاعف مستقبلا إذا لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه"، مستدركا بالقول: "نحن اليوم نشاهد معاناة الدول الأوروبية في التعامل مع موجات اللجوء إليها، رغم أن الأردن في أيام ذروة اللجوء السوري إليه استقبل خلال يوم واحد أو يومين العدد ذاته الذي لجأ إلى بعض الدول الأوروبية بشكل إجمالي".

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفنلندية ضرورة دعم الأردن بشكل أكبر لمساعدته في تحمل أعباء اللجوء السوري.

وأشارت إلى أن حكومة بلادها "ستعمل على زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية للأردن؛ لتمكينه من المحافظة على مكتسباته التنموية، ولتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين".

ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن نحو مليون و400 ألف سوري، منهم 750 ألفا دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية بصفة لاجئين.

ويزيد طول الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستعرة التي تشهدها سوريا قبل أكثر من أربع سنوات.