قالت
فرنسا إنها قررت تخصيص 280 مليون يورو من أجل استقبال 33 ألف لاجئ على أراضيها ستضاف إلى مبلغ 703 مليون يورو أدرجت خلال ميزانية 2016 لسياستها حول اللجوء.
واعتبر إريك سيوتي، نائب حزب "الجمهوريين" الفرنسي المعارض، ومقرر الميزانية في
البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، على أن الموارد غير كافية وأعطى "رأيا سلبيا"، على حد تعبير صحيفة "لوبوان".
وحسب حساباته المعتمدة على الحصيلة الحقيقية لطالبي اللجوء الممنوحة من قبل مجلس المحاسبة الفرنسي، فإن المبلغ النهائي سيصل إلى ما يقارب "330 إلى 450 مليون يورو" حتى يتم تغطية تكاليف اللاجئين الجدد القادمين من ألمانيا عوض 280 مليون يورو المخصصة.
وسبق أن حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من "التلاعب" ومن أولئك الذين يريدون إقناع الشعب الفرنسي بأن فرنسا ستكون في وضع مشابه لألمانيا التي استقبلت بالفعل 500 ألف مهاجر على أراضيها.
اللجوء السياسي، أول سلسلة للهجرة غير الشرعية الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية، لم تؤخذ بعين الاعتبار في توقعات الحكومة، حسب إريك سيوتي النائب الجمهوري في البرلمان الفرنسي.
وقال "منذ بداية العام، حاول 615 ألف شخص الالتحاق بالقارة الأوربية".
وتأسف النائب البرلماني على كم الضحايا الذين فقدوا حياتهم بعرض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث قال "ففي عام 2015، أكثر من 3100 شخص فقدوا حياتهم، محولين بذلك البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة حقيقية".
واعتبر النائب الجمهوري نظام اللجوء السياسي الفرنسي بمثابة أول سلسلة لدخول المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا وأن طلاب اللجوء الذين لم يقبل منهم طلب اللجوء ناذرا ما يتم ترحيلهم إلى وطنهم الأصلي (1% فقط بحسب مجلس المحاسبة، و 6% بحسب الحكومة).
وأوضح مقرر الميزانية إلى أن "النظام الفرنسي في طريقه إلى الاختناق. لقد عرف ارتفاعا مهولا لطلبات اللجوء التي لم تستقر إلا خلال العام الماضي".
يذكر أن قانون 29 تموز/ يوليو الماضي المخصص لحق اللجوء السياسي، قام بتقليص مدة دراسة ملفات اللاجئين إلى تسعة أشهر عوض سنتين فيما مضى.