قررت قيادات بارزة في حزب
المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء من اللجنة العامة والدائمة التابعة له، عزل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، من رئاسة
الحزب، وتزكية الرئيس
اليمني الحالي عبدربه
منصور هادي، برئاسته في اجتماع له بالعاصمة السعودية الرياض.
وهذه الخطوة هي الثانية من نوعها لما يعرف بـ"صقور المؤتمر"؛ حيث سبق وأن تم إحالة صالح ومن تورط معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني وبحق الحزب.
وتتجه العلاقة عقب هذا القرار بين قيادة الصف الأول في حزب المؤتمر والموالية للرئيس هادي، وعلي صالح نحو مزيد من التصعيد، وذلك بعد أن بات الصراع بين الرجلين واضحا على الانفراد برئاسة الحزب.
ويسعى المخلوع صالح الذي شغل منصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، للتمسك بموقعه وذلك لاستعادة دوره السياسي، بعد أن أجبرته ( ثورة 11 فبراير ) على التخلي عن رئاسة البلاد.
هذا وتضم كتلة هادي في حزب المؤتمر قيادات تاريخية من الصف الأول، أبرزهم "عبدالكريم الارياني، ورشاد العليمي، و أحمد عبيد بن دغر" في حين يعتمد صالح على شخصيات من الصف الثاني ومعظمهم من الصف الثالث، على الرغم من أن المراقبين ينظرون إلى من باتوا ينسبون إلى جناح (الزعيم)، وهو اللقب الذي حمله صالح بعد تركه للسلطة في 2011.
وترأس علي عبدالله صالح في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2014، اجتماعا للحزب، وأقر إقالة الرئيس هادي من منصبيه النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.
واتهم الموالون لصالح حينها الرئيس اليمني منصور هادي بأنه طلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات – أقرها مجلس الأمن في التاسع من الشهر ذاته- على سلفه صالح متهما إياه بأنه يعرض السلام في البلاد للخطر.