إدانات لاقتحام الأمن المصري مؤسسة "مدى مصر" واعتقال رئيسها

داهمت قوة من الشرطة المصرية مقر مؤسسة "مدى مصر" للتنمية الإعلامية، واعتقلت رئيسها هشام جعفر، عضو نقابة الصحافيين، وكبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، وبقية الباحثين والإعلاميين في المقر.

واستنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام"، ومقره لندن، إجراءات الشرطة المصرية، قائلا إن ذلك يأتي "في إطار إجراء مخالف للدستور والقانون المصريين والمواثق الدولية"، مضيفة أن "القوة الأمنية المدججة بالسلاح، التي تضع أقنعة على وجوهها، قامت باصطحاب هشام إلى منزله، وقامت بتفتيشه بطريقة غير لائقة، وإلى جانب تحطيم محتويات بيته، بالإضافة إلى قيامها بالاعتداء على نجله الذي طالب القوة الأمنية بإبراز التصريح القانوني للتفتيش، حيث لم تكن هذه القوة تحمل أي تصاريح لمداهمة المكتب أو المنزل".

وأعلن "المرصد العربي لحرية الإعلام" إدانته الكاملة لهذا "العدوان على صحفي ومؤسسة تنموية تعمل بشكل قانوني، وتنشط في التنمية الإعلامية"، مؤكدا أن "هذا التصرف يمثل جريمة جديدة للسلطات المصرية، في إطار سلسلة من الملاحقات والمداهمات لمكاتب ومنازل الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين، بهدف ترويعهم، ودفعهم للتخلي عن نزاهتهم، والانحياز بشكل كامل للموقف الرسمي".

وأشار المرصد إلى أن هذه "المداهمة وهذا الاعتقال التعسفي ليس هو الأول من نوعه، فقد سبقه مداهمة العديد من المكاتب والمنازل مثل مكاتب شبكة رصد وشبكة يقين ونقابة الإعلام الإلكتروني، وقبلها العديد من مقار القنوات الفضائية والصحف المناوئة لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013".

وطالب المرصد السلطات المصرية بإطلاق سراح الإعلامي هشام جعفر وبقية طاقم مؤسسة مدى مصر، والاعتذار عن هذا التصرف المنافي لكل المعايير القانونية المحلية والدولية، والتعهد بعدم تكراره مستقبلا.

وطالب المرصد "كل المنظمات الحقوقية في العالم بالتضامن مع الإعلاميين المصريين الذين يتعرضون للانتهاكات المستمرة والمتصاعدة من قبل السلطة الحاكمة في مصر التي تسعى للسيطرة الكاملة على المجال الإعلامي، وتحارب حرية الصحافة والإعلام في مصر، وهي الحريات التي كفلها الدستور المصري وقانون سلطة الصحافة"، بحسب تعبيره.