قال وزير الداخلية
الإسرائيلي سيلفان شالوم إن اتفاق الأردن وإسرائيل بشأن ترتيبات تواجد المسلمين واليهود في المسجد الأقصى، لن يؤثر على قرار حكومته بشن حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ
رائد صلاح.
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية صباح اليوم الاثنين، نوه شالوم إلى أن إسرائيل جادة ببلورة إجراءات قانونية وإدارية لإخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون بأسرع وقت ممكن.
وعد شالوم وجود الحركة وأنشطتها تهديدا استراتيجيا على إسرائيل وأمنها، مشددا على أن أخطر ما قامت به الحركة وقائدها هو إقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن إسرائيل بصدد تدمير المسجد الأقصى.
وأوضح شالوم أن الاتفاق مع الأردن يفتح المجال أمام تعاون مثمر مع الأطراف المعتدلة في العالم العربي وبشكل يفضي إلى محاصرة "العناصر المتطرفة، التي تعد الحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح أخطرها".
وأشار شالوم إلى أن مصلحة إسرائيل تتمثل في إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى بشكل مطلق، من خلال التعاون مع الأردن والسلطة الفلسطينية.
من ناحيته، دعا ليئور أكرمان، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، إلى القيام بسلسلة إجراءات سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية لمحاصرة الحركة الإسلامية.
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" صباح اليوم الاثنين، قال أكرمان إنه يتوجب على إسرائيل بعد إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، أن تسارع إلى منع وصول الأموال للحركة، من خلال سن قوانين والإعلان عن إجراءات طوارئ تساعد على محاصرتها وتقليص فاعليتها.
ونوه أكرمان إلى وجوب اعتقال جميع قادة الحركة بتهمة التحريض والدعوة للتمرد على الدولة وفرض عقوبات بالغة القسوة ضدهم، حاثا على توظيف سياسة الاعتقالات الإدارية بدون محاكمات من أجل توسيع دائرة الاعتقالات ضد نشطاء الحركة.
وشدد على ضرورة منع قيادات ونشطاء الحركة من ممارسة أي دور سياسي، وضمن ذلك التنافس في الانتخابات المحلية.
ويذكر أن الحركة الإسلامية فازت برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها مدينة أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.
ودعا أكرمان إلى المس بكل المؤسسات التابعة للحركة ومحاصرتها والحيلولة دون السماح لها بإقامة أي رابط مع الجمهور الفلسطيني، حاثّا الحكومة على عدم التردد في اعتقال أي شخصية متعاطفة مع الحركة إن كان له دور في "التحريض على الدولة".