أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب توصية إلى الحكومة
المصرية في الشكوى رقم 574 / 2015 لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف تنفيذ أي حكم بالإعدام صادر من
المحاكم المصرية بمختلف درجاتها في حق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقالت اللجنة – في بيان لها حصل "
عربي 21" على نسخة منه- إن هذا الأمر يأتي إعمالا لنصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 14، 15، 17، 19) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الشعوب، والذي تلتزم به جمهورية مصر العربية بموجب تصديقها على ذلك الميثاق.
وقد أعلنت اللجنة من الدولة المدعى عليها (مصر) بأن تقدم تقريرا عن التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن لوقف تنفيذ أي حكم صادر بالإعدام ضد
مرشد الإخوان خلال 15 يوما من تاريخ استلام "القاهرة" لهذا الإعلان.
وأكدت اللجنة أنه في حال عدم التزام مصر بما تضمنه إعلان اللجنة من توصيات، فإنها ستضمن ذلك في تقريرها المرفوع إلى الاتحاد الأفريقي خلال دورة انعقاده القادمة عملا بما يقتضيه نص المادة 98 من القواعد الإجرائية للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وكان التحالف الأوروبي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جاء فيه أن محمد بديع لم يحظ في مصر بأي محاكمة عادلة يتوفر فيها الحد الأدنى من معايير العدالة الجنائية الدولية، مما أدى إلى الزج باسمه واتهامه في 34 قضية بالرغم من كونه أستاذا جامعيا في الجامعات المصرية، وقد أدرج اسمه من بين أعظم 100 عالم عربي.
وعلى أثر احتجاجات وقعت في مصر يوم 16 آب/ أغسطس 2013 قامت قوات حكومية بقتل نجله (عمار محمد بديع) ثم ألقي القبض على الشاكي (محمد بديع) الذي تعرض لأشكال متعددة من التعذيب، وبعد إجراءات التحقيق في الشكوى المعروضة انتهت اللجنة إلى قرار سالف الذكر، حسبما جاء في نص التوصية.