بعد 20 يوم من
الإضراب عن الطعام رفعت الخميس النيابة العامة اسم المؤرخ
المغربي المعطي منجب من قائمة الممنوغين من السفر، وهو المطلب الذي خاض من أجله منجب إضرابا عن الطعام لما يزيد عن 20 يوما.
وقال المعطي منجب، في تصريحات للصحافة، إنه سيعلق إضرابه عن الطعام حتى يتأكد من "إنهاء جميع المضايقات التي يتعرض لها"، مضيفا "أعلق إضرابي عن الطعام، ولست أرفعه؛ رحمة بأمي التي تجاوزت الـ80 من عمرها، وعائلتي وأصدقائي الذين طالما ناشدوني إيقاف إضرابي".
وأشار الحقوقي والمؤرخ المغربي إلى أنه من الممكن أن يدخل في إضراب ثان عن الطعام إذا ما تواصلت "المضايقات ضده" في الأيام المقبلة.
وأفاد منجب أنه سيتوجه الخميس إلى إحدى مصحات الرباط لمتابعة وضعيته الصحية التي تدهورت كثيرا جراء إضرابه عن الطعام.
واتهم المعطي منجب وزارة الداخلية بالتضييق عليه، وتوجيه اتهامات باطلة له من قبيل؛ الاتجار بالرأي وزعزعة المؤسسات، والتعامل مع منظمات معادية للمغرب، فضلا عن ارتكاب خروقات واختلالات على مستوى مركز بن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية الوطنية والدولية، من بينهم؛ أستاذ اللسانيات الأمريكي الشهير، نعوم تشومسكي، والباحث الأنتروبولوجي المغربي، عبد الله حمودي، وأستاذ القانون الدولي الأمريكي، ريتشارد فالك، قد دعت الملك محمد السادس للتدخل في قضية الحقوقي المعطي منجب.
وطالبت الشخصيات الوطنية والدولية برفع "الظلم والحيف المستمر" عن
المعطي منجيب وأسرته، ودعت السلطات المغربية إلى إغلاق ملفه، حتى لا يساء لصورة المغرب على المستوى الدولي.
المعطي منجب وهو مؤسس جمعية "الحرية الآن "، وهي ذات تمويل خاص تسعى إلى مراقبة الحريات في المغرب، كما ألف كتاب "النظام الملكي المغربي والصراع على القوة (The Moroccan Monarchy and the Struggle for Power) الذي أصدره سنة 1999 أثار به جدلا واسعا آنذاك بسبب إعطاءه طابعا نضاليا وانتقاده لحقوق الإنسان.
والمعطي منجب هو مؤرخ وأستاذ جامعي حصل على شهادة الدكتوراة من فرنسا في موضوع "الشؤون السياسية في منطقة شمال أفريقيا"، والثانية من السنغال في "تاريخ السياسة الأفريقية"،ترأس مركز "سابان لسياسة الشرق الأوسط" في معهد بروكينغز سنة 2009، وحصل على عدة منح عالمية من قبيل "منحة فولبرايت" (2005-2006).