أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا مؤخرا، قرارا أجبر فيه
المدارس المسيحية في محافظة
الحسكة على طرد الطلاب
الأكراد من المدارس الخاصة.
وبحسب مصادر من الأهالي، فإن الحزب خير هذه المدارس بين تدريس الطلاب الأكراد المناهج المعتمدة من قبل الحزب، أو طردهم منها، وينطبق ذلك على المدارس العربية أيضا.
وبعد اعتراض ذوي الطلاب على طرد أبنائهم من المدارس المسيحية تحديدا،عقد "المجلس الملّي السرياني" اجتماعا جمع بين مدراء مجموعة مدارس خاصة، كانت قد طردت طلابا أكراد، مع ذوي الطلاب، في مدينة القامشلي بريف الحسكة.
وأوضحت المدارس، في الاجتماع، أن سبب إبعاد أبناء الأكراد من المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، هو "الضغط الذي فرضته الإدارة الذاتية المعلنة من قبل الحزب الكردي عليهم".
وكشف المجلس السرياني بأن "ذلك جاء بناء على قرار وجهته لهم الإدارة الذاتية، ويحمل الرقم (160)، والقاضي بإبعاد الطلاب الكرد في الصفوف المدرسية الأولى، الصف الأول والثاني والثالث، وإرسالهم إلى المدراس التي تُدرس فيها مناهج الإدارة الذاتية باللغة الكردية".
وبعد استغراب الأهالي من إبعاد طلاب الأكراد في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية فقط، رد المجلس السرياني بأن "الإدارة الذاتية سوف تقدم مناهج لجميع المراحل وليس فقط الابتدائية، ولكي لا نضطر لإبعاد الطلاب الأكراد على مراحل، فقمنا بإبعاد جميع الطلاب، كي لا يتم إغلاق مدارسنا ويتضرر جميع الأطفال".
وفي تصريح لصحيفة "
عربي21" قال المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي عمر إن "حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب شمولي يعتمد على غسل أدمغة منتسبيه وأنصاره ليستطيع تمرير أجندته عبرهم بسهولة، ولأنه فشل في مشروع
التجنيد الإجباري للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما؛حيث غادر نسبة كبيرة من الأكراد البلاد هربا من التجنيد الإجباري للقاصرات والقاصرين، وبعد اصطدامه بتقارير منظمات حقوقية دولية، اضطر ليغير سياسة التجنيد".
وأضاف عمر: "قرر الحزب تخفيف عملية التجنيد والاستعانة بمناهج تعليمية خاصة به ترتكز على إيديولوجية حزبه الأم العمال الكُردستاني، بحيث يبدأ في المرحلة الأولى بفرض مناهج التعليم على الصفوف الدراسية، وفي مرحلة لاحقة يغطي كافة الصفوف الدراسية تحت ستار التعليم باللغة الكُردية لإسكات المعارضين له والتشكيك بكُرديتهم إذا ما رفضوها"، على حد تعبيره.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم التيار الكردي، بأن الأهالي تنبهوا لخطر سياسة الحزب هذه وفرضها مناهج فقط على التلاميذ الكُرد بغية أدلجتهم فكريا في سن مبكرة ليسهل عملية غسل أدمعتهم وتجنيدهم عسكريا لاحقا، وقرروا عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاضعة لسلطة هذا الحزب وخصوصا أن تلك المناهج غير المعترف بها من قبل منظمة اليونيسكو الأممية، وأرسلوا أبناءهم إلى المدارس ذات الغالبية العربية أو المدارس المسيحية الخاصة؛ مدرسة الأمل ومدرسة الحرية، وبقيت المدارس ذات الغالبية الكُردية شبه خالية من التلاميذ.
ويؤكد عمر أنه وبعد رفض الأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس الكردية تواصل حزب الاتحاد الديمقراطي مع المطرانية المسيحية في الحسكة، وطلب منهم إما تدريس التلاميذ الأكراد بشكل منفصل مناهج الحزب المعتمدة أو طردهم من تلك المدارس ليجبروا على الذهاب إلى المدارس الخاضعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ويقبلوا بمناهجهم المؤدلجة.
ويرى عضو تيار المستقبل الكردي، أن هذا الأمر يعتبر خطيرا، لأنه "يتم الفصل بين التلاميذ وهم صغار جدا على أساس عرقي ما سيتسبب في تدمير جيل كامل ليس فقط علميا بل فكريا أيضا حيث يدخل المشرفون على المدارس ويقومون بطرد فقط التلاميذ الكُرد دون سواهم ولا يستطيع طفل بعمر الست سنوات استعياب ذلك ما سيولد لديه عقدا نفسية يصعب معالجتها مستقبلا"
ويطالب عمر الحركة السياسية الكُردية في
سوريا بالتواصل مع ما اسماه "مركز القرار في العالم"، بالضغط عليهم لوضع حد لحزب الاتحاد الديمقراطي وسياساته التعسفية خصوصا أن الحزب يتلقى دعما دوليا بسبب حربه ضد تنظيم الدولة في المنطقة، ولكنه في الوقت ذاته يُمارس إرهابا من نوع آخر على المدنيين هناك"، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، نظم المجلس الوطني الكردي في سوريا اعتصاما في بلدة "الرميلان" بريف الحسكة الإثنين الماضي، شارك فيه المئات من أهالي البلدة ومناطق أخرى، احتجاجا على المناهج المفروضة من قبل هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي.
وقال حسن صالح، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، بأنهم "مع التعلم باللغة الكردية ،ولكن ليس بهذا الشكل الخاطئ، مضيفا أنهم ضد المناهج المؤدلجة والمحسوبة على نهج وفكر حزب بحد ذاته".
وانتقد المتحدث سياسيات حزب الاتحاد الديمقراطي، التي أدت إلى هجرة الشباب من سوريا من خلال فرض قانون التجنيد الإجباري، معتبرا أن ما قام به الحزب آنفا عجز النظام عن فعله على مر عقود خلت".