تخفيض تصنيف السعودية الائتماني والمملكة تنتقد

انتقدت المملكة العربية السعودية قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفض تصنيفها الائتماني، لكنها قد تجد صعوبة في طمأنة الأسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط.

وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1  من AA-/A-1+ ، فيما أرجعته إلى تحول سلبي واضح في ميزان المالية العامة للمملكة.

وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة، وأضافت أنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية السبت، قالت وزارة المالية إن الخفض غير مبرر.

وتابع البيان بأن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

وأضاف البيان قائلا: "إنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال -ولله الحمد- قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".

وكان صندوق النقد الدولي قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.

وقالت وزارة المالية في بيانها: "واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي."

ولكن الحكومة لم تصدر بعد معلومات واضحة عن كيفية كبح عجز الميزانية، وقال وزير المالية إن الحكومة تقلص الإنفاق، ولكن لم يكشف النقاب عن تفاصيل، في حين صرح وزير النفط الأسبوع الماضي أن المسؤولين يدرسون خفض دعم أسعار الطاقة محليا.

وبافتراض تنفيذ إصلاحات للإنفاق والدعم، تقول ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018."