شهادات مروعة لمنظمات حقوقية عن سجن العقرب "سيئ السمعة" بمصر

رصدت منظمتان حقوقيتان دوليتان الأربعاء، شهادات لممارسات للسلطات المصرية بحق المحتجزين بسجن العقرب (جنوب القاهرة)، قالت إنها "قمعية وغير قانونية"، فيما ترفض الحكومة المصرية دائما توجيه مثل هذه الاتهامات لها.

واتهمت منظمتا "هيومن رايتس مونيتور" (مقرها لندن)، ومؤسسة "إنسانية" (مقرها إسطنبول)، السلطات المصرية بممارسة أساليب قمعية بحق من أسموهما "المعتقلين السياسيين" في سجن العقرب، المعروف في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر بـ"سيئ السمعة"، ومنع الزيارات عن ذوي المحتجزين فيه.

وقالت منظمة "إنسانية" في بيان، إن "عددا من أسر المحتجزين اشتكوا من سياسية التجويع التي تتبعها إدارة السجن بحق ذويهم، ما أدى إلى فقدانهم الكثير من أوزانهم وإصابتهم بإغماءات وأنيميا حادة ما يهدد حياتهم داخل الزنازين الانفرادية التي يقبعون بها، للخطر".

ونقلت المؤسسة شهادات عن عدد من الأسر حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم في سجن العقرب.

وقالت أسماء رفاعي، زوجة السجين السلفي خالد حربي: "لم أزر زوجي في مقبرة العقرب منذ كانون الثاني/ يناير 2014، وأولادي افتكروه مات، وراح لجدهم".

ودونت الروميساء محمد ما تعانيه بعد منع الزيارة عن شقيقها وزوجها في سجن العقرب، قائلة: "‏افتحوا الزيارة، لم أر أخي من 4/12/2014، باقي شهر وأكمل سنة، ولم أر زوجي منذ 19/8"، مضيفة بقولها: "الزيارة من وراء زجاج لا تتعدى ثلاث دقائق، لا يوجد أكل، ملابس، غطاء، ولا حتى دواء".

وطالبت مؤسسة "إنسانية" السلطات المصرية بفتح الزيارة بسجن العقرب حتى تتمكن الأسر من زيارة ذويهم، والسماح لهم برؤيتهم وجها لوجه، وليس من خلال لوح زجاجي فيتحدثون عبر الهاتف.

وشددت المؤسسة على ضرورة توفير ما أسمته "ظروف اعتقال آدمية"، ووجبات طعام صالحة للأكل وتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، بحسب البيان.

ومن جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن "الإهمال الطبي داخل سجن العقرب أنهى حياة السجين محمد السعيدي".

وقالت المنظمة في بيان إنها "كانت قد تلقت في وقت سابق شكوى من أسرة المواطن محمد السعيدي مصيلحي سعد، 47 عاما، الذي يعمل مقاولا، ويقيم في محافظة القاهرة تفيد اعتقاله على يد قوات شرطية بزي رسمي ومدني، دون صدور إذن باعتقاله أو ضبطه، حال تواجده بمنزله، وذلك في يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2013".

وذكرت المنظمة أن "أسرة المواطن، قالت إن قوات الأمن أودعته في مقر احتجاز (سجن العقرب) عقب اتهامه بحيازة سلاح، والانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس".

وأوضحت أسرة المواطن أنه "تعرض للتعذيب وصعقه بالكهرباء وتعليقه، بالرغم من شكواه من مرضه بالتهاب الكبد الوبائي فيرس سي، وتليف على الكبد، ونتج عن تعذيبه إصابته بفقر دم، والغضروف، ومنع دخول الأدوية أو الأغراض الخاصة به، كما منع عنه الزيارة تماما".

وأدانت "مونيتور" ما أسمتها "الانتهاكات التي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين المدنيين، والمحتجزين المتواجدين بحوزتهم"، وتدين "الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز بمصر، الذي يودي بحياة المحتجزين"، بحسب قولها.

وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت شكاوى وردت مؤخرا للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء".

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.

وسجن العقرب هو أحد السجون السياسية الشهيرة التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حائل زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.