مشروع روسي للحل في سوريا خلال 18 شهرا مع بقاء الأسد

قالت وكالة رويترز للأنباء، إنها حصلت على مسودة مقترح روسي تريد من خلالها أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يقارب 18 شهرا تعقبها انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضافت الوكالة في قصاصة نشرتها الثلاثاء، أن روسيا وضعت الاقتراح الذي يتألف من ثماني نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

 ويقول الاقتراح إنه ينبغي للأطراف السورية الاتفاق على الخطوات في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في المستقبل.

وتقول المسودة إن الرئيس بشار الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري غير أنها لا تستبعد مشاركته في الانتخابات المبكرة، وقالت إنه "سيضطلع بوظائف القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية".

وكانت روسيا وإيران أهم حلفاء الأسد خلال ضد فصائل المعارضة في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون وتركيا إنه يجب أن يتنحى الأسد حتى يمكن إحلال السلام.
 
وكانت روسيا كثفت جهودها الدبلوماسية لإيجاد تسوية للحرب التي أودت بحياة نحو 250 ألف شخص وشردت ملايين غيرهم.
 
وفي جولة أولى من محادثات السلام في فيينا الشهر الماضي كانت فيها روسيا لاعبا رئيسيا، قالت موسكو إنها تريد أن تشارك جماعات المعارضة في المناقشات في المستقبل بشأن الأزمة السورية وتبادلت مع السعودية قائمة تحوي 38 اسما.
 
وقالت الوثيقة إن المعارضة السورية التي تشارك في العملية السياسية يجب أن تؤلف "وفدا موحدا" ويتم الاتفاق عليها مقدما.
 
وقال الاقتراح "يجب أن يتفقوا على الأهداف الخاصة بمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وكذلك الطابع العلماني والديمقراطي للدولة".
 
وقال دبلوماسيون غربيون إنه سيكون من الصعب على البلدان المعارضة للأسد أن توافق على مسودة الاقتراح الروسي.
 
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين "الوثيقة لا تناسب الكثيرين"، وأوضح أن من اختلفوا مع النهج الروسي يحرصون على ألا يكون النص أساسا للمفاوضات.
 
وتقترح الوثيقة أيضا الاتفاق على قائمة بـ"الجماعات الإرهابية".
 
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تريد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في محادثات فيينا.
 
وقال الاقتراح أيضا إنه بالنسبة لوقف إطلاق النار في سوريا "يجب استبعاد العمليات ضد داعش (تنظيم الدولة) وغيرها من الجماعات الارهابية".
 
وقال دبلوماسي غربي آخر إن موسكو تريد استخدام هذا التعريف ليشمل كل جماعات المعارضة المسلحة وليس "الجهاديين" فقط مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.