العراق يوافق على برنامج مراقبة لصندوق النقد شرطا مسبقا لقرض

قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق، الثلاثاء، مع السلطات العراقية على أن يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية أساسا لبرنامج تمويل محتمل في 2016.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، كريستيان جوتش، إن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 في المئة من النشاط الاقتصادي العام المقبل.

وأضاف جوتش أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق".

والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد البلد العضو في منظمة "أوبك" على تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية، بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة في قتال تنظيم الدولة.

وأبلغ مسؤول بارز في صندوق النقد الشهر الماضي أن القرض الجديد سيكون أكبر "مرات عدة" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في تموز/ يوليو الماضي.

وأصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة، حتى أن بغداد أوقفت خطة لإصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي؛ لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جدا.

وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم أسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة، وهي خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.

ويجد رئيس الوزراء حيدر العبادي صعوبة بالفعل في الحفاظ على الدعم لإصلاحات سياسية أعلنها في آب/ أغسطس الماضي، تهدف إلى تقليل الفساد والهدر.

وقال جوتش إن صندوق النقد يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق نموا 1.5 في المئة هذا العام، بفعل زيادات في إنتاج النفط، وأن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض، لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة أشهر من الواردات.