الإمارات تقيّم أوضاع حقوق الإنسان.. بالنمسا وأستراليا

بينما توجه تقارير المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات إلى حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بدا أن الإمارات تقوم بدور المدافع عن حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، ألقى كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار استعراض التقرير الوطني للنمسا لحقوق الإنسان أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يعقد جلساته حاليا في جنيف.

واللافت أن السفير الزعابي الذي أشار إلى "التزام النمسا بحقوق الإنسان وإلى إنجازاتها العديدة في هذا المجال"، لا سيما "التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الطفل والمساواة للمرأة وتحسين وضع الغجر"، تحدث عن تقارير "تفيد بأن المرأة (في النمسا) لا تزال ممثلة بشكل غير متناسب في وظائف بدوام جزئي يتقاضين من خلالها أجورا زهيدة، وغالبا ما يتلقين أجورا أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال عن عمل ذي قيمة متساوية".

كما عبر عن القلق "إزاء تقارير عن مظاهر العنصرية وكره الأجانب"، داعيا إلى "منع التحريض على الكراهية والعنف، والقضاء على خطاب الكراهية والتمييز في وسائل الإعلام" النمساوية.

وفي المقابل، أشاد السفير الزعابي بالتدابير العديدة التي اتخذتها أستراليا لـ"تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما التزامها بالتعددية الثقافية وتحسين أوضاع السكان الأصليين الأستراليين، بجانب العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص"، لكنه أشار "إلى تقارير تفيد بأن جماعات مختلفة محلية واجهت التمييز والعنصرية ذات طبيعة معادية للإسلام وتقارير أخرى تفيد بصعوبة حصول نساء الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس على الدعم الملائم في مجال التدريب والتعليم".

الإمارات في مجلس حقوق الإنسان

وكانت إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، قد أثارت انتقادات للآلية المتبعة لاختيار أعضاء المجلس؛ إذ إنها لا تعتمد على سجل الدولة المرشحة في مجال حقوق الإنسان، بل على العلاقات ونفوذ هذه الدولة أو تلك.

وكانت صحيفة الإندبندت البريطانية، قد انتقدت هذه الآلية، مذكرة بسجل الإمارات في حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة في افتتاحية سابقة لها إن "الأمم المتحدة قامت بالكثير من الأشياء الثمينة في تاريخها الممتد لسبعين سنة، لكن يوجد العديد من الأخطاء الرهيبة التي ارتكبتها"، مضيفة: "بغرض كسر الرتابة والروتين ولإدخال الدهشة على الوجوه، يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات غريبة".

ورأت الصحيفة البريطانية أن إعادة انتخاب الإمارات للمرة الثانية لعضوية المجلس "يثير السخرية؛ لأن ذلك يمثل مواصلة للإساءة لهيئة وضعت في الأساس لحماية الأبرياء والضعفاء".

وقالت الصحيفة إن "الاعتداء على حقوق الإنسان" هو عمل روتيني في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش العمال المهاجرون، الذين يمثلون غالبية عظمى من السكان ظروفا أشبه بالعبودية.

وذكرت أيضا أن الإمارات تسجن المئات من "ضحايا الاغتصاب" بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج رغم أنهن ضحايا وليسن مجرمات.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كانت المرأة التي تتعرض للاغتصاب تعاقب لأنها مارست الجنس خارج الإطار الشرعي في حكم دولة الإمارات، لماذا هذه القاعدة لا تنطبق أيضا على الرجل المغتصب؟ هل ينجو من العقاب لأنه رجل؟ أو لأنه مواطن من دولة الإمارات؟ أو لأنه شخص نافذ؟".

وقالت الصحيفة: "إذا كانت تلك هي المعايير، فكيف يمكن أن يكون لدولة بمثل هذه القيم المنحرفة أن يكون لها أي دور في مجلس أقيم لحماية حقوق الإنسان؟".

وذكّرت الصحيفة أنه في سنة 2006، ألغيت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لأسباب شبيهة بالتي نعيشها الآن، ليتم تعويضها بالمجلس الحالي، ولكن في فترة لم تتجاوز عشر سنوات تتكرر الأخطاء نفسها، كما تقول الصحيفة.

وانتقدت الصحيفة وجود دول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان ضمن هذا المجلس، إضافة إلى الإمارات، مثل السعودية وبوروندي وإثيوبيا، وفنزويلا، وقيرغيزستان، وكل هذه الدول التي انتقدت على نطاق واسع بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن هذه الدول يجب أن تجد مكانا آخر يمكن أن تكون فيه أكثر تجانسا، وشبهت حال المجلس حاليا بالتعاقد مع المافيا لمحاكمة ومحاربة كبار تجّار المخدرات، وفق تعبير الصحيفة.