80 تريليون دولار حجم النظام المصرفي الموازي في العالم

أظهر تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي أن النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي، لتصل قيمته إلى نحو 80 ألف مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال المجلس في تقريره، الذي نشر عشية قمة مجموعة العشرين في أنطاليا التركية، إنه في عام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا أن نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي.

ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الأنشطة الائتمانية خارج الأطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية أو صناديق النقد.

ويتابع مجلس الاستقرار المالي، وهو مؤسسة مكلفة من قبل مجموعة العشرين لإصلاح القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي، نمو النظام من خلال تقرير سنوي يرمي إلى تحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تنجم عن النظام المالي.

وأعلن مارك كارني رئيس مجلس الاستقرار المالي حاكم مصرف إنجلترا، أن التمويل غير المصرفي هو مصدر مرحب به للتمويل الإضافي للاقتصاد الحقيقي.

ومع ذلك، فقد شدد على أن المجلس حاول تحويل "النظام الموازي" إلى مصدر قوي لتمويل الأسواق، وتعزيز اليقظة حوله والسعي إلى تخفيف المخاطر على استقرار النظام المالي، ومن المقرر أن تنعقد مجموعة العشرين غدا في أنطاليا جنوب تركيا.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الأجهزة الرقابية في العالم إلى ضرورة تحسين الرقابة على الأنظمة المصرفية الموازية وغير الرسمية، بعد أن بلغ إجمالي حجم تعاملاتها نحو 80 تريليون دولار لمنع تكون المخاطر المالية خارج حدود الرقابة المالية التقليدية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية عن جاستون جيلوز رئيس وحدة التحليل المالي العالمي في صندوق النقد الدولي، قوله إن النظام المصرفي الموازي ينطلق عندما تكون هناك قواعد مصرفية مشددة، وهو ما يؤدي إلى الاحتيال على هذه القواعد.

وأشار جيلوز إلى أن عمليات الإقراض غير التقليدية تزداد أيضا عندما تنخفض أسعار الفائدة وأسعار العائد على الودائع، وعندما يبحث المستثمرون عن عائدات أعلى، أو عندما يكون هناك طلب مؤسسي كبير على "الأصول الآمنة" مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد.

يشار إلى أن المؤسسات المصرفية الموازية تشمل سوق مال صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط الاستثمارية والشركات المالية والوسطاء، وتمثل هذه المؤسسات خطرا على النظام المالي الأوسع لأنها تعتمد على التمويل قصير الأجل، الذي يمكن أن يؤدي إلى بيع اضطراري للأصول، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار عندما يريد المستثمرون استرداد أموالهم خلال فترة قصيرة.

وفي ملخص التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، فإنه تم تقدير حجم النظام المصرفي الموازي بما يتراوح بين 15 و25 تريليون دولار في الولايات المتحدة وما بين 13.522.5 تريليون دولار في منطقة اليورو وما بين 2.5 و6.0 تريليون دولار في اليابان، ونحو سبعة تريليونات دولار في الأسواق الصاعدة.