الأمم المتحدة تتهم أطراف الصراع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب

أكدت الأمم المتحدة في تقرير صادر عنها، أن كل أطراف الصراع في ليبيا يرتكبون جرائم حرب، وانتهاكات للقانون الدولي.

ووثقت الأمم المتحدة في تقريرها عددا من الانتهاكات متمثلة في القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات، بالإضافة إلى التدمير المتعمد للممتلكات.

وأبرز التقرير على رأس الانتهاكات عمليات الإعدام التي ارتكبها تنظيم الدولة بمدينة سرت على ساحل البحر المتوسط، وفي درنة الواقعة إلى الشرق وكان قد طرد منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وإثيوبيون وإريتريون ومن جنوب السودان.

وشجب التقرير عدم حصول الضحايا على إجراءات قانونية مناسبة، مؤكدا أن بعض هؤلاء الضحايا اتهموا "بالخيانة"، وآخرين بعلاقات جنسية مثلية، وبممارسة الشعوذة.

واتهم التقرير جماعات ليبية مسلحة بأنها بايعت تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن هذه المناطق في وسط ليبيا، من بينها سرت وهراوة والنوفلية، فيما أعلنت هذه الجماعات مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على مؤسسات ومرافق حيوية في ليبيا.

وشدد التقرير على أن ليبيا تعاني من انهيار عام في القانون والنظام، وأن أعمال العنف المميتة فضلا عن الصراعات السياسية، ما زالت تعصف بليبيا وتؤثر عليها.

من الجدير بالذكر أن التقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والنازحون والمهاجرون والمدافعون عن حقوق الإنسان.