ضغوط على الحكومة الجزائرية لإلغاء عقوبة الإعدام

تواجه الحكومة الجزائرية ضغوطا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها العقابية، وأعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي رفضها دعوات ناشطين جزائريين لتنفيذ الإعدام في حق خاطفي وقاتلي الأطفال في البلاد.

وأعادت ظاهرة خطف وقتل الأطفال بالجزائر، جدل الإبقاء أو الإلغاء بخصوص عقوبة الإعدام إلى الواجهة، فقد تنامت دعوات ناشطين بالبلاد لتسليط أقسى عقوبة على عصابات تختطف الأطفال وتقتلهم بالجزائر.

ويكرس قانون العقوبات بالجزائر، عقوبة الإعدام، وتصدر المحاكم يوميا أحكاما بالإعدام، خاصة ما تعلق بمرتكبي اعتداءات إرهابية وجرائم القتل، لكن هذه الأحكام لا تجد طريقا إلى التنفيذ.

وآخر حكم بالإعدام نفذ بالجزائر يعود إلى عام 1993، ونفذ بحق طيار جزائري كان يعمل بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، واتهم آنذاك بالتورط بتفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.

وفتحت الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر، الثلاثاء، ورشة حول حقوق الإنسان لفائدة المكلفين بتنفيذ القوانين، وطرحت إشكالية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها، يوميا، المحاكم الجزائرية.

وقال فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الجزائري، لكننا لا نعارض تنفيذها في حالات محددة جدا، منها خطف وقتل الأطفال"، وتابع قسنطيني: "لقد أخذ خطف وقتل الأطفال بالجزائر، منحى خطير جدا، وصارت العائلات الجزائرية تخشى إرسال أطفالها للمدارس بسبب عصابات الخطف".

بيد أن هيثم شبلي، ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، لا يوافق قسنطيني طلبه إبقاء عقوبة الإعدام، في حالات محدودة جدا، مثل اختطاف وقتل الأطفال، وقال بتصريح لصحيفة "عربي21" الثلاثاء: "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام حتى في حق خاطفي وقاتلي الأطفال، كما أنه لا يمكن الاعتماد على عواطف الأشخاص في القضايا الشنيعة". وتابع شبلي: "هذا لا يعني أننا نشجع على الإفلات من العقاب".

 وكان جزائريون نظموا مسيرات حاشدة، ضد اختطاف الأطفال، آخرها، نظمت بالعاصمة يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجا على خطف الطفل أمين، بمنطقة "دالي إبراهيم" بالعاصمة، وقبله تم اختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم، بمحافظة قسنطينة، شرق الجزائر، كما اختطفت شيماء وسندس بالعاصمة، قبل قتلهما.

وتواجه الجزائر ضغوطا شديدة من قبل المنظمات الدولية، لدفعها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، مثلما تواجه ضغطا من قبل رجال الدين بالجزائر يطالبون الحكومة بالإبقاء على العقوبة، باسم "القصاص" و"إقامة الحد".

وقال رئيس نقابة القضاة بالجزائر، جمال عيدوني بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "أنا مع الإبقاء على عقوبة الإعدام وتنفيذها، لأنني مسلم ولا أعترض على شرع الله".

لكن، بوجمعة غشير، يقدم موقفا مغايرا لموقف رئيس نقابة القضاة الجزائريين، إذ إنه أفاد بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء أن "القضاء بالجزائر غير مؤهل لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لأن ثبوت التهمة على المتهم بالقتل، يحتاج إلى وسائل كبيرة نفتقر لها".. ثم تساءل قائلا: "تخيل لو أنه تم إعدام شخص بحكم المحكمة، ثم لاحقا أظهرت التحقيقات أنه بريء من التهمة، هل يمكن إعادة الحياة إلى هذا الشخص؟ طبعا لا".