روسيا و"الدفاع عن النفس": مقدمة لتدخل أجنبي موسع بمصر؟

حذر ساسة وحقوقيون مصريون، من فتح الأبواب أمام تدخل خارجي موسع في مصر، بعد إعلان روسيا أن من حقها استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في تفجير طائرتها في سيناء، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وكانت روسيا قد أصدرت بيانا رسميا الثلاثاء، لتعلن عن تحركات ستقوم بها ضد "الإرهاب"، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الدول الحق في الدفاع عن نفسها، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات أن سقوط الطائرة الروسية الشهر الماضي، بعد إقلاعها من شرم الشيخ، كان بسبب انفجار قنبلة زرعت على متنها.

نهاية حقبة الانقلاب الكارثي

وعلق نائب رئيس حزب الوسط، محمد محسوب، بالقول إن استخدام روسيا المادة 51 يعد نهاية لحقبة "الانقلاب الكارثي"، بحسب وصفه .

وقال محسوب عبر صفحته على "فيسبوك": "انتهى الانقلاب، وعلينا أن نسعى لإعلان وفاته سريعا، قبل أن يجرف البلاد أثناء سقوطه، فيمكن أن يستمر سقوطه أشهرا أو سنوات، لكنه سيشد معه الوطن بكامله، والكوارث المتلاحقة على كل المستويات تُوجب الآن قبل الغد إعلان انتهاء هذه الحقبة"، بحسب تعبيره.

وأضاف محسوب: "يتوجب إنهاء هذه الحقبة قبل أن نُفاجأ يتدخلات أجنبية تستهدف بلادنا دون أن نملك القدرة على مواجهتها، وقبل أن يُفاجئنا تضييق دولي لا ندري مداه لكن كل مصري يمكن أن يتخيله، وقبل أن نُصبح هدفا لتمدد نفوذ أجنبي على أراضينا بدأت نُذره".

وطرح محسوب حلا وصفه بـ"الأقل كلفة"، وهو "الاتفاق على صيغة وطنية تضمن العودة للمسار الوحيد الذي يمكن أن يعيد في هذه اللحظة التوازن للبلاد، أي العودة للمسار الإصلاحي الذي بدأ في يناير 2011، واستكمال خارطة طريق أقرها الشعب، ولم يمنع استكمالها سوى انقلاب.. لا يتردد في المغامرة بكل مقدرات الوطن".

ماذا يعني استخدام المادة 51؟

من جهته، تناول مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في مصر، أحمد مفرح، تأثير المادة 51 على الأوضاع في سيناء، ورأى أن إعلان روسيا يُعد "شرعنة لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات الروسية في منطقة سيناء دون الانتظار لموافقة السلطات المصرية أو معرفتها بذلك، في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس"، موضحا أن "استخدام هذا الحق من جانب السلطات الروسية بحق مصر معناه أن روسيا أصبحت في عداء مع النظام المصري، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء"، كما قال.

وقال مفرح في بيان: "إذا بدأ الروس في استخدام هذا الحق فإنه سيكون بمثابة عدوان على السيادة المصرية وعلى أراضيها، الأمر الذي يمثل عدوانا من دولة أجنبية على دولة أخرى". 

وأضاف: "إذا سمح السيسي للقوات الروسية بالعدوان على سيناء أو مناطق خاضعة للسيادة المصرية، فإنه بذلك يكون قد ارتكب انتهاكا للدستور المصري، يرقى إلى جريمة الخيانة العظمي، بجانب جرائم الحرب المسؤول عنها في سيناء، والجرائم ضد الإنسانية إبان انقلابه العسكري، خصوصا أن النظام المصري الآن هو الوحيد الذي لديه حق التشريع ولا يوجد ممثلون عن الشعب، لأنه لا توجد شرعية دولية تدعم قيام النظام الروسي بمثل هذه العمليات كما أوضحنا، وستكون فقط شرعية معطاة من عبد الفتاح السيسي كما هو الحال عليه في سوريا" .

الأمر خطير وكارثي

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، بعدم صمت السلطات في مصر على الإعلان الروسي، الذي وصفه بـ"الكارثي".

وكتب أمين عبر حسابه على تويتر، أن "المادة 51 من الميثاق تتيح حق التدخلات العسكرية الفردية أو المتعددة لحين صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع".

وأردف: "على الدبلوماسية المصرية التحرك في أسرع وقت للرد على هذا التصريح. الأمر خطير وغير مقبول الصمت أمامه، الصمت على حق روسيا في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة جريمة لا يجب التضليل عليها".

وتنص المادة 51 من الميثاق الأممي على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".

وتقول المادة أيضا: "التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت، ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال، لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه".