الركود يضرب سوق العقارات في لبنان والطلب يتراجع 63%

سجل مؤشر بنك "بيبلوس"  للطلب العقاري في لبنان تراجعا نسبته 62.8%‏، بين أعلى قمة له في نيسان/ أبريل من عام 2010 وأدنى مستوياته المسجلة حاليا.

وأظهرت نتائج المؤشر الجديد الذي أطلقه المصرف ونشرتها قناة "سي إن بي سي"، أن الطلب العقاري بدأ بالارتفاع في العام 2008 وتسارعت وتيرة الطلب في 2009 و2010، ما أدى الى ارتفاع المؤشر 80% في هذه الفترة.

وسجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب على العقارات في لبنان معدلا شهريا بلغ 60.1 نقطة في النصف الثاني من 2007، وارتفع إلى 73.8 في العام 2008، وإلى 99.8 في العام 2009، و108 في العام 2010، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة له.

وقد انخفض المؤشر 40.2% في 2011 إلى معدّل شهري بلغ 64.6، وبنسبة 33% إلى 43.3 في العام 2012. ثمّ ارتفع إلى 51.5 في العام 2013، وبلغ 35.6 في العام 2014 و40.3 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.

وسجّل المؤشر أعلى مستوى له في نيسان/ أبريل 2010 والبالغ 157، في حين سجل أدنى مستوى له في كانون الثاني/ يناير 2015 بقراءة 24.3.

وبناء على نتائج المؤشر، حدّدت خمس مراحل للقطاع العقاري، بين تموز/ يوليو 2007 وأيلول/ سبتمبر 2015.

وامتدّت المرحلة الأولى من تموز/ يونيو 2007 حتى نيسان/ أبريل 2008، وتخللها الخروقات الأمنية المتكررة، والفراغ الرئاسي، والتوترات السياسية والشلل الحكومي.

وسجل المؤشر معدلا شهريا بلغ 56.7 خلال هذه المرحلة، وهو المعدل الثالث الأعلى بين المراحل الخمس.

وامتدت المرحلة الثانية من  أيار/ مايو 2008 إلى آب/ أغسطس 2010، وقد شهد فيها القطاع ازدهارا بدفع من الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق الدوحة، والاستقرار السياسي والظروف الأمنية المؤاتية، وأسعار الفائدة المنخفضة على القروض السكنية، والظروف الاقتصادية الداعمة عموما.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت أسعار المنازل خلال هذه الفترة، وأشارت توقعات السوق إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ودخل السوق مطورون هواة ومستثمرون مضاربون.

وبلغ مؤشر بنك بيبلوس للطلب على العقارات معدلا شهريا قدره 101.1 خلال فترة الازدهار هذه، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 78.3% مقارنة بالمرحلة السابقة.

وامتدت المرحلة الثالثة من أيلول/ سبتمبر 2010 الى تموز/ يوليو 2012، وشهدت بدء التباطؤ في الطلب في السوق العقاري بسبب ارتفاع أسعار العقارات أساسا، والتوتر السياسي، واندلاع الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الاقتصادية لاحقا. وانخفض المؤشر بنسبة 38.8% عن الفترة السابقة إلى معدل شهري بلغ 61.9، وهو ثاني أعلى معدل بين المراحل الخمس.

أما المرحلة الرابعة، والتي بدأ فيها الركود في الطلب العقاري، فاستمرّت من آب/ أغسطس  2012 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2013، وتميّزت باستمرار عدم الاستقرار السياسي، وتصاعد الأزمة السورية، وتدهور الأوضاع الأمنية المحلية، وضعف النشاط الاقتصادي.

وفي الجانب الإيجابي، قدّم مصرف لبنان حزمة التحفيز الأولى في العام 2013 وقدد خصّص حوالي 50% من التمويل المتاح لدعم قطاع السكن.

وساهم توفر التمويل بفوائد منخفضة في دعم الطلب المحلي والحدّ من تراجعه. ورغم ذلك فقد بلغ معدل المؤشر الشهري 48.7 وانخفض بنسبة 21.2%عن الفترة السابقة، ما يشكّل القراءة الثانية الأدنى له بين المراحل الخمس.

أما المرحلة الخامسة، فتميزت بتجلي حالة الركود في السوق، وبدأت في كانون الثاني/ يناير 2014 وما زالت مستمرة حتى اليوم.