أوروبا تحارب الإرهاب بتشديد القيود على المعاملات غير البنكية

أقرت المفوضية الأوروبية سياسة جديدة تسمح لها بتشديد القيود على تحويلات الأموال غير البنكية، وذلك لمواجهة منابع تمويل الإرهاب، خاصة بعدما تعرضت دول أوروبة لعمليات إرهابية أزهقت أرواح المئات.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عقب تفجيرات باريس، أن "فرنسا في حالة حرب" داعيا إلى تغييرات جذرية على دستور البلاد من شأنها أن تسمح للحكومة باتخاذ إجراءات أمنية "استثنائية".

وفي إطار ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الأموال
والبيتكوين (عملة إلكترونية افتراضية شائعة وتستخدم كأداة لتحويل الأموال ويتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط، دون وجود فيزيائي لها ولا توجد هيئة تنظيمية تتحكم بها)، وذلك في خطوة تهدف للحد من مصادر تمويل الإرهاب.

واتفق وزراء الداخلية والعدل تحت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) في اجتماع أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل أيام، على ضرورة تشديد الرقابة وزيادة التحقق من وسائل الدفع غير البنكية، كالمدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الأموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما، والتي يجري استخدامها دون الإعلان عن هوية مستخدميها نظرا لما تشكله تلك الوسائل من مخاطر، والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية كمصادر لنقل الأموال.

وطلب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، من الوزراء تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل الدفع غير البنكية، بينما تجري المفوضية الأوروبية تقييمات موسعة للمخاطر بشأن الكثير من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقد طالب الوزراء بقيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة خاصة في السلع الثقافية لتضييق الخناق على عمليات بيع اللوحات الفنية المسروقة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مدير مركز الجريمة المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي ببريطانيا توم كيتنغ، أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الآليات الكافية لتقييد المنظومة غير البنكية. وأوضح كيتنغ في تصريحات صحافية أن مكافحة الإرهاب تكمن في تجفيف منابع تمويله لكن الفشل في تدمير مصادر التمويل يجعل تأثير الإرهاب يدوم لفترة أطول بكثير.

ومن جهته، يرى فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق أن التمويل المصاحب لعمل إجرامي، يعد عملا إجراميا قائلا، إنه "مع التطور التكنولوجي يجب أن تتطور وسائل متابعة تحويل الأموال أو التمويل أو التكسب.. فمثلما أن هناك آليات لمتابعة ومكافحة غسل الأموال فمن المنطقي أن يكون هناك آليات لتتبع تحويل الأموال، خصوصا إذا كانت لها مخاطر وأهداف تقترن بعمل إرهابي".

وتأتي كل تلك الإجراءات الأوروبية لتعيد إلى الأذهان صورة "قانون باتريوت" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات عام 2011، والذي سمح بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد في أوروبا على طريق "قانون باتريوت"، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومراقبة اتصالاتهم والتصنت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية وتقييد المعاملات غير البنكية داخل الولايات المتحدة.

ومن جهته، يرى فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، أن التمويل المصاحب لعمل إجرامي يعد عملا إجراميا، لافتا إلى أنه مع التطور التكنولوجي فيجب أن تتطور وسائل متابعة تحويل الأموال أو التمويل أو التكسب.. فمثلما أن هناك آليات لمتابعة ومكافحة غسل الأموال فمن المنطقي أن يكون هناك آليات لتتبع تحويل الأموال، خصوصا إذا كانت لها مخاطر وأهداف تقترن بعمل إرهابي.

ويؤكد أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، أن قانون باتريوت أو تدابير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأموال هي إجراءات من شأنها مراقبة المال الخاص الخارج عن إطار المعاملات البنكية، لتحديد مصادر تلك الأموال، خصوصا مع اتساع وشمولية الوسائل الحديثة.