لجنة بريطانية للتضامن مع فلسطين تتهم مصرفا بالتمييز العنصري

تقدمت لجنة التضامن مع الفلسطينيين في بريطانيا بدعوى قضائية ضد بنك "كو- أوبرويتف"، واتهمته بالتمييز ضدها.

وجاءت الدعوى على خلفية إغلاق البنك لحسابات اللجنة، التي تدافع عن الفلسطينيين، وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، تلقت "عربي21" نسخة منه، إن السبب وراء إغلاق الحسابات "هو المخاطر" الناجمة عن اللجنة، ولم يقدم المصرف تبريرات أخرى.

وتعرضت منظمات ولجان تعمل لصالح الفلسطينيين، منها فروع للجنة، للمعاملة ذاتها، حيث أغلقت حساباتها.

ويعتقد الفريق القانوني الذي يتولى قضية لجنة التضامن بأن القرار يتعلق بالتمييز العنصري، وبهذا يخرق قانون المساواة الصادر عام 2010، ولهذا قررت اللجنة البدء في الإجراءات القانونية ضد المصرف.

واتهمت شركة "آي تي أن" للمحاماة، التي تتولى القضية نيابة عن لجنة التضامن، البنك "بالفشل في تقديم سبب لإغلاق الحسابات، الذي ترافق مع فشل قرار إغلاقك لها، وهو ما يقودنا إلى أن إغلاق الحسابات قام على الآتي: 

إيمان عميلنا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما فيها حقه بتقرير مصيره، وحقه بالعودة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات القانون الدولي. أما الأمر الثاني فهو الهوية الوطنية ودين الشعب الفلسطيني، وعليه فقرار إغلاق حسابات لجنة التضامن يخالف البند 13 و 29 من قانون المساواة (2010)".

وقالت شركة "آي تي أن": "تم حرمان عملائنا من الخدمات المصرفية، دون إبداء سبب أو فرصة لتقديم توضيح. ولهذا يطالب عملاؤنا بتوضيح كامل من (كو-أوبرويتف بانك). ويبدو أن القرار اتخذ لأن لجنة التضامن ناشطة مع الفلسطينيين. وقرار يبنى بسبب الدعم الناشط للفلسطينيين وقضيتهم، أو بسبب هويتهم الوطنية ودينهم، سيكون تمييزا ضدهم. ولهذا فمن مصلحة الرأي العام أن تتم مساءلة المصارف ومحاسبتها على قراراتها، والمصرف ليس فوق القانون بسبب وضعه".

وعلقت مديرة لجنة التضامن مع الفلسطينيين سارة كوربن، قائلة: "الكثير من المنظمات اختارت التعامل مع (كو- أوبروتيف)؛ لأنه يقدم نفسه على أنه مصرف أخلاقي، ولكن قراره إغلاق حسابات مؤسسة تعمل للفلسطينيين، يشير إلى أنه من الواضح أن المصرف أدار ظهره لمبادئه الأخلاقية".

وأضافت أن "بنك (كو- أوبرويتف) كان جيدا في الحديث عن مبادئه الأخلاقية في 27 صفحة من الورق الصقيل، حيث تتحدث وثيقته عن العمل بنزاهة وشفافية ومعاملة الزبائن بعدالة، ويدافع عن حقوق الإنسان والمساواة". 

وتتابع كوربن أنه "من الصعب العثور على أي مبدأ من هذه المبادئ اليوم، وعوضا عن ذلك فقد أغلقت حسابات من يعملون من أجل حقوق الإنسان والمساواة من أجل فلسطين. ولم يقدم البنك تفسيرا شفافا أو نزيها، بل قدم رطانة اسمها (مخاطر)". 

وقالت كوربن إن "لجنة التضامن وأعضاءها غاضبون على بنك (كو- أوبرويتف)، الذي أدار ظهره للمبادئ الأخلاقية، التي دفعت بالكثيرين منا في المقام الأول لفتح حسابات فيه. وسنكتب اليوم لأعضاء منظمتنا ونخبرهم بقرار بنك (كو- أوبرويتف)، ونطلب ممن فتحوا حسابات فيه نقلها إلى مصرف آخر". 

واتهمت كوربن المصرف بأنه "لم يعد يهتم بحقوق الإنسان، فيما يواجه الفلسطينيون توغلات يومية وانتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات المحتلة، التي لا تزال تنتهك القانون الدولي. وفي بريطانيا لدينا تقاليد طويلة ومنظمات تضامن، للوقوف معا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم كله، وهو ما يجب على بنك (كو- أوبرويتف) دعمه لا معاقبته".

وتشير كورين إلى أن "مصرف (كو- أوبرويتف)  باتخاذه قرارا كهذا يبدو بأنه ينتهج التمييز ضد من يعملون للحرية، وحقوق الإنسان في فلسطين". 

ومن بين المنظمات التي أغلقت حساباتها "منظمة أبي بكر التذكارية للبحث العلمي" وفرع لجنة التضامن في أبيرغافني و"شبكة مقاطعة إسرائيل" (بوي كات إسرائيل) وفرع اللجنة في بريستول و"أجهزة حاسوب من أجل فلسطين" (كمبيوترز فور بالستاين) و"اكتشف فلسطين" (ديسكفر بالستاين) و"أصدقاء بعلين في ليفربول" وفرع اللجنة في نوتينغهام وأوكسفورد ونريتش وبليموث ويورك وشفيلد وويست ميدلاند و"الشبكة الفلسطينية للتضامن مع فلسطين" و"صندوق التعليم للمرأة في سادلوورث" و"صندوق التعليم" و"يورك شاير للتبادل الثقافي الفلسطيني".