منظمة حقوقية: قانون التظاهر بمصر غطاء لقمع التظاهرات

اعتبرت مؤسسة الكرامة الحقوقية بسويسرا، الأربعاء، قانون التظاهر في مصر "بمثابة (الحضانة) للنظام القمعي في مصر"، و"إقراره جاء لاستخدامه كغطاء للتحركات الأمنية لقمع كل التظاهرات والاحتجاجات".

ودعت مؤسسة الانقلاب في مصر إلى الإفراج "فورا عن كل المعتقلين والمسجونين على ذمة قانون التظاهر أو بسبب آرائهم السياسية في معارضتهم للنظام في مصر"، بعد مرورو عامين على قانون التظاهر.

وأضافت أن السلطات الأمنية استخدمته لشرعنه "موجات الاعتقال التي طالت الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري في مصر"، مشيرة إلى أنه "بعد عامين من العمل بقانون التظاهر ثبت كذب وادعاءات السلطات المصرية في تبريره وإقراره".

واستغرب بيان المنظمة عدم تعديل أو إلغاء هذا القانون من قبل سلطات الانقلاب، "بالرغم من رفض كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية في مصر والأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية" له.

وأفاد البيان أنه منذ إقرار القانون حتى منتصف 2015 "قدم أكثر من 10 ألاف و800 معتقل على اعتبار أنهم كانوا يخططون لعمل تظاهرات أو قاموا بالتظاهر أو حرضوا على التظاهر".

وأكد بيان المنظمة أن "آلية القمع والانتهاك" وصلت "لأبرز مظاهر الديمقراطية والذي أسس بشكل كبير لجريمة الاعتقال التعسفي في مصر".

واستهجنت المنظمة "تقاعس المحكمة" الدستورية العليا في النظر في قانون التظاهر، "بالرغم من مخالفة القانون للدستور المصري.. وبالرغم من مرور.. عامين على رفع دعوى أمامها لمطالبتها للفصل" فيه.

واعتبرت المنظمة أن "الأمن لا يأتي عن طريق إقرار قوانين قمعية، وإنما يأتي بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الدستورية والقانونية"، مشيرة إلى أنه تبين فشل سلطات الانقلاب في تبرير قانون التظاهر.

يشار إلى أن قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" تم إقراره بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 عن طريق قرار بقانون صادر من عدلي منصور.