أكد مكتب
الإخوان المسلمين
المصريين بالخارج أنه ماض في طريق الثورة حتى منتهاها، والعمل على تحقيق كل أهدافها، وفي مقدمتها عودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، مضيفا أنه لن يكون هناك تصالح على "دماء الشهداء".
وتشكّل مكتب الإخوان بالخارج لإدارة الأزمة في شباط/ فبراير 2015، بقرار من قيادة جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر، لتمثيل الإخوان في الخارج وإدارة ملفات الأزمة المصرية.
وشدّد – في بيان له اليوم حصلت عليه "
عربي21"- على أنه لا تفاوض على مسألة "الشرعية"، فـ "الرئيس هو الدكتور محمد مرسي، وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة وتلزم صاحبها"، بحسب قوله.
وقال مكتب الإخوان الذي يترأسه الدكتور أحمد عبدالرحمن: "على الجميع أن يدرك أنه لا مستقبل لهذا الانقلاب، وأنه سيسقط بإذن الله وتوفيقه، وأننا ماضون في العمل على امتلاك كل الأدوات التي تحقق ذلك، وستظل تضحيات وصمود أبناء الثورة، وفي مقدمتهم الشباب والرئيس مرسي، هي الشعلة في هذا الطريق".
وأضاف: "يجب أن نعلم أن مصر بعد سقوط الانقلاب ومنظومة الفساد والاستبداد لديها من التحديات الجسام ما هو أولى بالاهتمام والنظر وبذل الجهد والوقت، لذا وجب على الجميع ألا يدخل في صراع شخصي أو معارك وهمية".
وتابع البيان: "الزعامة الحقيقية هي لهؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم دفاعا عن دينهم ووطنهم، وهؤلاء المعتقلين الذين لم ولن يلينوا وسيظلون – ونحن معهم - على عهدنا على كسر الظلم".
وأوضح مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج، أن النظام الانقلابي غير أمين على أمن البلاد وحريتها، وهو يفرط في أمنها القومي، بعدما عصف بالحريات ونكل بمعارضيه.
وذكر أن أعضاء مكتب الإخوان بالخارج يعملون تحت مظلة مؤسسية، ولا يعبرون إلا عن رأي هذه المؤسسة التي تسعى للتعاون مع الفصائل السياسية والمجموعات الثورية المختلفة، على أسس ثابتة في كسر هذا الانقلاب، والتعاون من أجل مستقبل أفضل لمصر ولأبناء الشعب.
واختتم المكتب بيانه بالقول إن "الحملة الممنهجة التي يقودها البعض ضد مسؤول الملف السياسي بالمكتب عمرو دراج لا تليق بمن يدافع عن الثورة، لأن موقف "دراج" هو نفس موقف الإخوان المسلمين ومكتبهم في الخارج".
وتم تشكيل المكتب بانتخابات في أربعة أقطار خارج مصر، من أعضاء جماعة الإخوان الذين خرجوا عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو. وكان قرار تشكيل مكتب الخارج ناتجا عن الحاجة إلى كيان بالخارج للإخوان يعبر عن الحالة الثورية ويلبي حاجاتها ومتطلباتها.
ومن بين الملفات المختص بها مكتب الإخوان بالخارج: الفكري والبحثي، والسياسي والعلاقات الدولية، والإعلامي، والحقوقي والقانوني، والحراك الخارجي، والمجتمع المدني، والتعاون والتنسيق مع الكيانات الثورية بالخارج في جميع الأعمال.
وأعلن قياديان بارزان بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، رفضهما لمبادرة حركة "شباب 6 إبريل"، التي أعلنت عنها في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لمحاولة إنهاء الأزمة الحالية.
وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر: "لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيئ أو حكومة فاشلة".
وأضاف في تدوينة له صباح اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النظام الانقلابي في أساسه خطيئة، حتى إن حسُن أداؤه".
وفي مبادرتها، دعت حركة "شباب 6 أبريل"، إلى حوار يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، وتأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق، عمرو دراج: "نرفض تحول ثورتنا إلى حوار سياسي يشرعن النظام الانقلابي".
وشدد دراج، في تدوينة له على حسابه على موقع "فيسبوك"، على أنه "لا تصالح مع من تورط في الدم وسرق إرادة الشعب"، مضيفا: "رئيسنا الشرعي محمد مرسي".
ودعت حركة "شباب 6 أبريل" – في بيان اطلعت عليه "عربي21" - جميع الأطراف التي وصفتها بـ"المتناحرة" في مصر، وتلك التي تكتفي بالمتابعة للتريث، إلى أخذ خطوة للوراء، وإلقاء نظرة أوسع وأشمل لحال الوطن وحال الشعب، ثم البحث عن نقطة حوار مشترك.
وطالبت بأن يشمل الحوار جميع أبناء الوطن وتياراته، للخروج به من تلك الأزمة، وأن يكون الحوار على أساس مطالب الثورة فقط، مطالبة بأن يكون "حوارا مجتمعيا يقلص المسافات ويرأب الصدع، الذى يزيد نزيف الوطن ويؤدي به إلى التهلكة"، بحسب بيانها.