يبحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن
كوبلر، السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الوضع في ليبيا ومسار الحوار السياسي الجاري تحت رعاية المنظمة الدولية.
كما تم التباحث حول، سبل دعم المساع المبذولة لتحقيق
التوافق الوطني على عملية التحول الديمقراطي، وبما يضمن استعادة السلام والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وتعتبر زيارة كوبلر إلى
القاهرة هي الأولى من نوعها منذ أن تولى مهام منصبه خلفا للمبعوث السابق برناردينو
ليون، حيث ناقش الجانبان العملية السياسية في ليبيا وتطورات الأوضاع في البلاد وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقالت مصادر دبلوماسية، كانت في استقبال مارتن بمطار القاهرة، إن "المبعوث الأممي وصل القاهرة قادما من روما، للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وكان المبعوث الأممي الجديد قد قام بزيارة ليبيا، مؤكدا على سعيه العمل بعزم وبحزم وحكمة للبناء يدا بيد مع الليبيين، لتحقيق السلام والأمن والازدهار، وهو ما يستحقه الشعب.
وكان كوبلر قد أشاد أمس الجمعة، بالإعلان الأخير الذي أصدره 92 عضوا في مجلس النواب بإقرارهم من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني.
كما رحب بدعوات أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الليبيون.
وتأتي الزيارة قبيل اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، المقرر بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة الجامعة العربية والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والذي سيرأس وفد مصر فيه وزير الخارجية سامح شكرى.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني"، يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء (فائز السراج)، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو مقترح ما يزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه حتى اليوم.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء في الشرق، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.