محاولات مصر لعلاج التضخم ترفع أسعار الفائدة

قالت دراسة اقتصادية أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن قيام البنك المركزي المصري ووزارة المالية بتنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف احتواء التضخم سوف يعمل على رفع سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة مدخرات القطاع العائلي، وانخفاض الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقعت الدراسة أن يسفر تطبيق هذا السيناريو عن البدء في التراجع عن ظاهرة الإقبال على شراء الدولار أو ما يعرف بـ"الدولرة"، وزيادة تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وتصبح تكلفة الاقتراض العام من الخارج أقل تكلفة من الاقتراض العام المحلي.

وتعرِض الدراسة تطبيق سيناريو آخر، يتمثل في التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سينتج عنه تشجيع استثمار القطاع الخاص والائتمان الموجه له، لكنه يعمل في الوقت ذاته على الحد من مدخرات القطاع العائلي، وزيادة الضغوط التضخمية.

وتقول الدراسة، إن هذا السيناريو يؤدي أيضا، إلى زيادة ظاهرة الإقبال على شراء الدولار، والاحتفاظ به بديلا عن الجنيه المصري، وبدء انخفاض تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وطرح المزيد من أذون الخزينة، لتمويل الدين العام المحلي.

وأضافت أن هذا السيناريو، يؤدي إلى ارتفاع الحاجة إلى مصادر تمويلية أجنبية، لسد الفجوة التمويلية.