نقاش ساخن بعد طرح وائل غنيم تساؤلات اتهمت بـ"بقلب الحقائق"

تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي، الأحد، مع تدوينتين مثيرتين للجدل على "فيسبوك" إحداهما للناشط العائد للساحة مؤخرا، وائل غنيم، والأخرى لنائب حزب الوسط محمد محسوب؛ اعتبرها النشطاء أنها رد على تدوينة غنيم.

الديكتاتورية

وكان غنيم قد طرح عدة تساؤلات حول أسباب المشكلات السياسية في مصر، وهل هي تعود إلى الديكتاتورية أم تعود إلى أن "الديكتاتور ليس ممثلا عن التيار الذي ننتمي له".

وقال غنيم عبر صفحته على فيسبوك: "لو كان أحمد شفيق هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، ثم أصدر إعلانا دستوريا أعلن فيه تغيير لجنة الدستور ومنع الطعن في قراراته أمام القضاء، ثم تظاهر ضده الملايين، فأجابهم بأنه الرئيس الشرعي ولن يقبل التنحي أو إجراء استفتاء على بقائه، هل كنت ستؤيد شرعيته وترفض الثورة ضده؟". 

وتابع: "لو حدثت مظاهرات بورسعيد في عهد السيسي ومات على أثرها 60 شخصا ثم أعلن السيسي يومها دعمه لقوات الداخلية، وأعلن حظر التجول في بورسعيد، هل كنت ستراه مسؤولا مسؤولية سياسية عن جريمة القتل؟ وهل كنت ستصفه بالسفاح والقاتل؟".

وأضاف: "لو اتخذ محمد مرسي قرارا بإغلاق البرامج الساخرة المعارضة له ومنع استضافة بعض الضيوف على قنوات التلفزيون، ثم أمر بالقبض على رجل أعمال لديه أكبر جريدة مصرية خاصة ونشر صوره مكبلا بتهمة وجود سلاح دون ترخيص، هل كنت ستؤيده أم كنت ستتهمه بالديكتاتورية وقمع حرية التعبير؟".

إلا تاريخنا

وفيما اعتبره مراقبون ردا من نائب رئيس حزب الوسط؛ ابتدأ محسوب تدوينته باستنكار حول من يقوم بـ"قلب الحقائق" ويعمل على "الانحياز السياسي في الأحداث"، مضيفا في ثنايا تدوينته: "لا يسمح لأحد بأن يُزوّر تاريخنا.. أو أن يتجاوز حقوق الشهداء بأن يذكر بعضا ويتجاوز على بعض.. أو أن يسوّي رفقاء ثورة ومن يتحمل معاناة استعادة الحرية بانقلاب دموي، بل ويقدم الانقلاب لأنه لا يشير إلى جرائمه".

وقال محسوب في مطلع تدوينته: "إلا تاريخنا.. مرسي لم يقتل فخرج عليه ملايين، والسيسي لم يمنع برنامجا ساخرا وقبض على صاحب جريدة، لا أدري كيف يسهل لعاقل قلب حقائق لم يمض عليها عشرات السنين إنما أحداث عاشها 99% من شعبنا".

وتابع: "كيف تنتقل من أحداث الاتحادية في نوفمبر 2012 إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 التي لم يُقتل بها أحد، ثم فجأة إلى منع برنامج واحتجاز صاحب جريدة في عهد الانقلاب دون أن يشد انتباهك أن آلافا قُتلوا في رابعة وما بعدها؟ عندما يتعلق الأمر بتاريخ شعب، فإن الانحيازات السياسية تتراجع، وعندما تتعلق بأرواح آلاف من شعبنا لم تجف دماؤها، فإن القيم الإنسانية هي ما يجب أن تسود".

وأردف محسوب تفصيلا للأحداث التي سبقت الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي بدأت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 خلال ذكرى محمد محمود وقبل أحداث الاتحادية، والتي ابتدأت باجتماعات لقوى سياسية للإعلان عن إزاحة مرسي من الحكم.

واستطرد محسوب في سرد الأحداث مرورا بالحوار الوطني المعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر، ووصولا إلى الإعلان الدستوري في 8 كانون الأو/ ديسمبر 2012، الذي قال عنه محسوب إنه "تتحمل مسؤوليته القوى التي شاركت في الحوار، والقوى التي رفضت المشاركة، ولا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية الذي وضع الأمانة بيد المتحاورين، وأعلن قبل بدء الحوار نزوله على أي قرارات محتملة".

وأشار محسوب إلى أن الأحداث منذ كانون الثاني/ يناير 2013 وحتى انقلاب 3 تموز/ يوليو كانت "توجيها تاما وواضحا من الثورة المضادة بعد أن وثقت من تمكن الخلاف بين قوى الثورة، وبعد أن أقنعت جزءا من رفقائنا بأن الجيش في صفهم إن هم استطاعوا حشد مليون متظاهر في الشارع".

وأردف: "وبالتالي فإن رفقاءنا في الحكم استمروا على أداء روتيني لا يُدرك أن ثورة مضادة تتحضّر لإسقاط مطالب الشعب، ورفقاءنا في المعارضة استمروا على عنادهم وثقتهم بأنهم إن حاصروا السلطة المنتخبة، فإن قوى الدولة العميقة ستسقطها وتمنحهم السلطة".

واختتم محسوب تدوينته بالقول: "إن شهداءنا منذ 28 يناير 2011 حتى شهداء الأمس الذين قضوا تحت التعذيب في الأقسام هم في رقاب نظام القمع والاستبداد الذي لم يُسلّم السلطة يوما لأبناء شعبنا، وإنما ناور لتلافي آثار الثورة، ووضع الفخاخ التي وقع فيها الجميع دون استثناء حتى عاد النظم القديم. نحن ندعو الجميع لاصطفاف يستعيد روح يناير ومطالب الشعب وأمل بناء دولة العدل والكرامة، لكننا لا يمكن أن نسكت عن التلاعب بتاريخ أمة وحوادث يملكها شعب كامل، ولا يجوز استخدامها لفض خصومة سياسية"، بحسب تعبيره.

تفاعل النشطاء

وقد تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينتي محسوب وغنيم، حيث أيد العديد تدوينة محسوب فيما اعترض البعض على دعوته "لاصطفاف يستعيد روح يناير".

فقد اشترط هادي أحمد أن يكون الاصطفاف "لعودة الشرعية وهي المكسب الوحيد والملموس من مكتسبات ثورة يناير، وهي الثمن الذى دفعه الأحرار والحرائر من دمائهم وحريتهم وأموالهم وأعراضهم، فأي محاولة تجاهل أو قفز على الشرعية هو في الحقيقة هدر لكل هذه التضحيات الجسيمة".

وتساءل ياسر النقيب عمن سيكون الاصطفاف معه، فقال: "هل يكون مع من ذكرتهم بأنهم ارتكبوا كل تلك الأفعال المسبوقة بجملة (ولم يكن قد صدر الإعلان الدستوري)؟! أم يكون مع من استقال وترك السفينة مبكرا قبل وقوع الانقلاب بزمان، ثم ترك لكي يرحل فى سلام ووداعة عرفانا بخدمته للانقلاب مبكرا، خلافا لمن رفض ترك الرئيس للنهاية فتعرض للضرب والإهانة والتعذيب والسجن؟!".

وعلى الجانب الآخر، لاقت تدوينة غنيم تفاعلا من النشطاء، فقال محمود سامي: "المبادئ لا تتجزأ، ولكنها تتفتت عندما يكون الديكتاتور ممثلا عن تيارين. هذا حال البعض في بلادنا ولكنه ليس التيار الغالب، لذلك في المستقبل يجب أن تكون بالدستور مواد تمنع الحاكم أن يجنح للديكتاتورية وينحرف عن الديمقراطية".

وهاجم عدد من نشطاء تويتر غنيم، متسائلين عن سبب عودته بعد صمت طويل ليشارك في الأحداث مرة أخرى.

وكان غنيم قد أصدر بيانا أواخر الشهر الماضي، تحت عنوان: "اعتذار وحديث عن سبب الصمت"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "كنت مخطئا في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 حتى 3 يوليو 2013، وهذا كان واحدا من أسباب اتخاذي لقرار الصمت، والسبب التاني هو إدراكي بعد الاقتراب لفترة طويلة من طرفي الصراع أننا في معركة صفرية ظاهرها حماية المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وباطنها صراع بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية، والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين"، بحسب قوله.