الرئاسة المصرية تسعى لـ"احتواء" نشطاء ثورة يناير

كشف عدد من نشطاء ثورة يناير 2011، في مصر، عن محاولات مقربين من الرئاسة المصرية التواصل معهم للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قبيل أسابيع من الذكرى الخامسة للثورة.

وفي الوقت الذي وضع فيه بعضهم شروطا للتواصل، فقد رفض آخرون الدعوة، فيما لم تعلق الرئاسة المصرية حتى الآن في هذا الشأن، الذي نشرته أيضًا صحيفة "المصري اليوم" الخاصة اليوم تحت عنوان" الرئاسة تبدأ احتواء شباب يناير". 

بدوره، رأى زياد العليمي، أحد نشطاء ثورة يناير، أن "تحرير القيود هو الوسيلة الأساسية لإنجاح أي حوار بين السلطة والشباب"، مبينًا أن من بين هذه القيود: "استمرار القبض على شباب الثورة، واتهامهم بقضايا رأي قد تدفعهم إلى السجن".

وقال العليمي، في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الرئيس السيسي التقى رؤساء الأحزاب منذ أكثر من سنة، وقدموا مطالب تتعلق بالمسار الديمقراطي، ووعد الرئيس بالاستجابة لها، وأعلن في خطاب منذ أكثر من سنة أنه يعلم أن هناك كثيرا من الأبرياء في السجون، ولم يتم أي شيء في ما يتعلق بمطالب المسار الديمقراطي، والأبرياء ما زالو في السجون، وبالتالي فإنه يجب أولًا في رأيي تحقيق الوعود السابقة حتى يصبح للحوار مصداقية".

وأضاف العليمي: "أقترح أن تتحاور السلطة مع النشطاء علاء عبد الفتاح وماهينور المصري وأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل (جميعهم محتجزون في قضايا يراها النشطاء سياسية وتراها الحكومة جنائية)، وغيرهم في السجون، وأن تتحاور مع أشرف شحاتة، وغيره من المختفين قسريًا".

أما حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل"، فرأى أن "استبعاد الموضوعات التي أثارها مؤخرًا النشطاء ومنها تعديل قانون التظاهر وقضايا الاعتقال والاختفاء القسري من الحوار المزعوم، جعل القبول في الوقت الحالي صعبًا"، وهذا هو السبب لفشل أي حوار بين السلطة والنشطاء في الوقت الراهن.

وبشأن ربط البعض بين أدوات التظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ودعوة الحوار، قال قشطة إن "الحركة لديها حسن نية بأنه لا علاقة"، وقال: "بل ربما قد تكون ردة فعل لدعوة الحركة للنقاش المجتمعي دون شروط في الفترة الأخيرة".

وكانت حركة "شباب 6 أبريل"، دعت قوى المعارضة في مصر، إلى حوار قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية.

وأكد قشطة أن "الحركة لا ترفض أي دعوة لحوار تكون نتائجه في صالح البلاد"، لكنه استطرد: "نتحفظ على الشروط المفروضة من جانب النظام قبل الجلوس معه، إذا كنا لن نتحدث عن الإخفاء القسري والمعتقلين وقانون التظاهر، فما الداعي من الأساس للحوار؟".

وبشأن حديث السلطة عن إعطاء فرصة أكبر للشباب بتعيينهم في البرلمان المقبل ونوابا ومستشارين للمحافظين والوزراء، فقد أوضح قشطة أن "الحركة (6 أبريل) لا تسعى للسلطة، لذلك فإن هذه الأمور لا تستهوي الحركة أو تداعبها"، بحسب تعبيره.

ودشن النشطاء هاشتاغ "#هل_ستذهب_للاحتواء"، ساخرين فيه من دعوة الحوار بين السلطة والشباب.

وشاركت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عبر الهاشتاغ وقالت: "هل ستذهب للاحتواء؟ لا أنا خاينة وعميلة".

وتساءل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: "هي مؤامرة وشبابها خاين ومخرب وعميل، ولا ثورة ولازم نحتوى شبابها الوطني. #شباب25يناير".

ونهاية الأسبوع الماضي، أطلق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجهت تسع شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينها ثلاثة وزراء سابقين ومرشح رئاسي سابق، "نداء" إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن".

وتأتي هذه الأفكار المعارضة، بعد قضاء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، نحو 17 شهرا رئيسا للبلاد، وقبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس مبارك.

ومنذ 3 تموز/ يوليو 2013، عندما انقلب السيسي مع قادة في الجيش على الرئيس المصري محمد مرسي، تشهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، عبر مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح.