توقيف صحفي مصري احتياطيا بتهمة نشر "أخبار كاذبة"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الثلاثاء بتوقيف الباحث والصحفي المصري إسماعيل الاسكندراني احتياطيا 15 يوما؛ بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وفق ما أفاد محاميه.

وقبل يومين، أوقفت قوات الأمن الاسكندراني (32 عاما)، وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء، ومعروف بآرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد، لدى عودته من ألمانيا، وفق زوجته خديجة جعفر.

ووصل الاسكندراني من برلين؛ حيث شارك في عدد من الندوات حول الأوضاع السياسية في مصر، بعد أن أمضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز ودرو ويلسون للأبحاث ضمن برنامج الصحفي العربي الزائر. 

وقالت زوجته خديجة جعفر لفرانس برس عبر الهاتف إن "الأمن أوقف إسماعيل في مطار الغردقة الأحد، ثم اقتاده للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء في القاهرة".

وأضافت قائلا: "لا أعلم التهم الموجهة له. لم ألتق به، ولم أتحدث معه منذ توقيفه".

ومساء الثلاثاء، قال محامي الصحفي أحمد عبد النبي إن الاسكندراني أوقف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد النبي لفرانس برس: "من ضمن التهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وهي الإخوان المسلمين، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام".

وأضاف: "ليس هناك دليل، والقضية كلها توجه رسالة سلبية جدا إلى الصحافيين وتشجعهم على فرض رقابة ذاتية على الآراء التي تختلف مع الاتجاهات الحكومية".

وأكد محام آخر للاسكندراني، هو محمد الباقر هذه المعلومات، موضحا أن استجواب الصحفي سيتواصل الخميس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بتوقيف الاسكندراني، مؤكدة أن "أجهزة الأمن المصرية تدأب على توقيف جميع من لا تنسجم كتاباتهم مع المواقف الرسمية".

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية.

ويشكو الصحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

ففي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، احتجزت السلطات المصرية الصحفي والحقوقي البارز حسام بهجت لليلتين على ذمة تحقيق النيابة العسكرية معه في تهم تتعلق بـ"إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية".

وأثار احتجاز بهجت دعوات لإطلاق سراحه من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك معنية بالدفاع عن الصحفيين، في تقرير صدر في حزيران/ يونيو، إن الصحفيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر".

وأعلنت اللجنة أن 18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية، لكن منظمات مصرية تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.