أثار الحكم المخفف الذي أصدرته محكمة بريطانية هذا الأسبوع، على امرأتين اتهمتها بالعنصرية، بعدما قامتا بالتبول أمام عائلة مسلمة كانت تؤدي الصلاة في حديقة عامة، انتقادات لأن الحكم يتجاهل
جرائم تعد جدية في القانون البريطاني.
ووقعت الحادثة في 16 آب/ أغسطس الماضي، حينما شاهدت كل من ناتالي ريتشاردسون (32) وكلير فاريل (36) عائلة سورية، معها طفلان في الثامنة والعاشرة من عمرهما، تؤدي الصلاة في إحدى الحدائق العامة في مدينة بليموث (جنوب غرب). وقد أطلقت المرأتان عبارات عنصرية مسيئة تجاه العائلة المسلمة، قبل أن تنزلا سراوليهما وتقوما بالتبول أمام العائلة، على بعد أمتار منها فقط.
وإلى جانب الطفلين اللذين كانا مع العائلة المسلمة، كان هناك ستة أطفال آخرون مع ريتشاردسون وفاريل اللتين قيل إنهما كانتا في حالة سكر وكانتا تحملان معهما علب البيرة.
واعتدت ريتشاردسون على رجل من المارة في الحديقة حاول التدخل، حيث ضربته على صدره.
ورغم أن القاضي في محكمة بليموث تحدث عن سلوكهما "البغيض"، إلا أنه لم يحكم على المرأتين المسيئتين سوى بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام، أي أنهما لن تدخلا السجن الآن، ليسقط الحكم بعد عام إذا لم ترتكبا أي مخالفة أخرى.
ووجهت إلى ريتشاردسون وفاريل تهم التهديد بدافع ديني، والسلوك العدواني، إضافة إلى الاعتداء على الرجل الذي حاول التدخل، إلا أن هذا لم يدفع القاضي لتشديد العقوبة.
وقال القاضي لهما: "لا أحد في مجتمع متحضر يمكن أن يقبل أو يبرر سلوككما، ناهيكما عن مجتمع متعدد الثقافات كالذي نعيش فيه. إنه سلوك بغيض".
وقد أثار الحكم الذي اعتبر مخففا تعليقات غاضبة. وفي تعليقات لقرائها نشرتها صحيفة مترو التي تصدر في لندن، وتابعتها "عربي21"، وُجهت انتقادات لهذا الحكم والقاضي الذي أصدره، لأنه لا يتجاهل فقط الإساءة لدين معين، بل إنه أيضا لم يتعامل بجدية مع سلوك من قبيل التعري في كان عام وأمام أطفال، فيما تساءل آخرون فيما لو كان رجل قد قام بالتصرف ذاته.