نواب حزب "النور" يتجنبون لجنة "الشريعة الإسلامية"

ذكرت تقارير صحفية أن أعضاء حزب "النور" الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد، تجنبوا عضوية "اللجنة الدينية" في مجلس "النواب" المزمع التئامه نهاية الشهر الجاري، أو أوائل العام المقبل.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، الصادرة السبت، عن مصادر، لم تسمها، من داخل حزب "النور"، تأكيدها رفض نواب الحزب الفائزين بعضوية البرلمان (12 عضوا)، اختيار عضوية اللجنة الدينية في المجلس على الرغم من زعم الحزب مشاركته فى الانتخابات للدفاع عن "الشريعة الإسلامية"، بحسب الصحيفة.

وقال مراقبون إنه لو صح ما قالته الصحيفة، فإن "النور" ترك اللجنة الدينية، "مطية لتلاعب العلمانيين"، وغير المؤهلين دينيا لرئاستها وعضويتها، لكنهم قالوا إن السبب الرئيس وراء قرار الحزب ربما يكون قلة عدد نوابه بالمجلس.

وكان معظم مرشحي الحزب أعلنوا تبنيهم تطبيق الشريعة الإسلامية في دعاياتهم للانتخابات المنتهية، فيما قال مسؤولو الحزب، و"الدعوة السلفية" التي ينبثق منها، إنهم مستعدون للتعاون مع حزب "المصريين الأحرار"، لصاحبه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، شريطة عدم الاقتراب من "الشريعة الإسلامية"، باعتبارها خطا أحمر، وهو ما رد الحزب عليه بقوله إن تعاونه مع حزب النور مسألة غير مطروحة بالمرة، معلنا رفضه أي تعاون مع الحزب.

وأكدت "المصري اليوم"، الصادرة السبت، اختيار "النور" عدم عضوية اللجنة الدينية في البرلمان الجديد، مشيرة إلى استقرار الهيئة العليا للحزب، على اختيار أحمد خيرالله، رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب داخل المجلس، ومحمد صلاح خليفة، متحدثا إعلاميا لكتلته البرلمانية. 

وبحسب الصحيفة، فقد اختار النائب أحمد خليل عضوية لجنة العلاقات الخارجية، واختار محمود هيبة لجنة الزراعة، وخالد أبو خطيب الخطة والموازنة، ومحمد صلاح خليفة اللجنة الثقافية، وأحمد الشريف اللجنة التشريعية والدستورية، والشؤون العربية وأحمد العرجاوي اللجنة الصحية، ومحمود رشاد الاقتراحات والشكاوى والتعليم.

وفي التعليق على تلك الاختيارات، قال الباحث كمال حبيب، إن الحزب يستهدف انتزاع الصفة الدينية عنه، وإصباغ نفسه بصبغة مدنية، لتوصيل رسالة مفادها أنه حزب مدني، وليس دينيا، مشيرا إلى أن الحزب يخشى بلاغات وحملات تطالب بحله، بصفته حزبا دينيا.

وفسَّر استهداف الحزب، من خلال مشاركة نوابه في لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية، التقارب مع حكومات بعض البلدان، وإبراز دور الحزب دوليا، وتقديم نفسه إلى العالم، باعتباره وجها معتدلا.

إلى ذلك يخوض الحزب معركة الإعادة على ثلاثة مقاعد جديدة كان القضاء أوقفها بدوائر عدة.

ويعقد الحزب اجتماعا لهيئته العليا عقب انتهاء انتخابات الدوائر المعادة، ليناقش تقريرا حول أسماء نوابه في البرلمان، وأجندته التشريعية، ومخططه للمرحلة المقبلة، فضلا عن تسمية رئيس كتلته داخل البرلمان، والمستقلين الذين سيضمهم.

ويعانى حزب "النور" من صدمة شديدة عقب خسارته الفادحة في الانتخابات البرلمانية، التي لم يحصل فيها إلا على 12 مقعدا فقط، مما قلل من وزنه السياسي، وجعله يتجه إلى محاولة إعداد كوادر شبابية غير معروفة من أبناء الحزب، والدفع بهم للمشاركة في انتخابات المحليات المقبلة.

وقال مراقبون إن قلة عدد نواب الحزب في البرلمان سيؤثر على أدائه تحت القبة، وسيجعل كتلته البرلمانية ضعيفة على عكس البرلمان الماضي.

وكان نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، صرح بأن "النور" لن يتأثر بنتائج الانتخابات البرلمانية، وأنه سيستمر في نشاطه بالشارع، مؤكدا أن شعبية حزب النور لم تنخفض، حسبما قال.