القوات المصرية تقتل شخصين وتعتقل 30 في حملة أمنية بسيناء

أعلنت قوات الأمن المصرية، الاثنين، أنها قتلت شخصين قالت إنهما ينتميان "للعناصر التكفيرية"، وألقت القبض على 30 آخرين "مشتبه بهم" في حملة أمنية بشمال سيناء (شمال شرق البلاد).

ونقلت وكالة (أ ش أ) الحكومية الرسمية، عن مصادر أمنية (لم تسمها) أن قوات الأمن بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح، قامت خلال الساعات الأخيرة، بحملة أسفرت عن مقتل شخصين "تكفيريين" والقبض على 30 شخصا مشتبها بهم إلى جانب تدمير عدد من "البؤر الإرهابية" وتفجير عبوة ناسفة.

وأضافت المصادر أن "الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمعها، وجار فحص المشتبه بهم وبحث مدى تورطهم في الأحداث".

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صادر اليوم، إنها ألقت القبض على 22 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن قوات الأمن التابعة للوزارة ألقت القبض على 17 ممن سمتهم "القيادات الوسطى لجماعة الإخوان"، إضافة إلى خمسة قالت إنهم يتبعون ما أطلقت عليه "لجان العمليات النوعية" بالجماعة.

وبحسب البيان ذاته، اتهمت الأجهزة الأمنية المقبوض عليهم بـ"التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركة في الأعمال العدائية، والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية"، و"استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية".

ولم يشر البيان إلى الإجراءات القانونية اللاحقة التي سيخضع لها المقبوض عليهم.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر (ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، في 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان، إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من ولايته الرئاسية (أربع سنوات).