شركات سلاح أمريكية: وجود داعش والحوثيين يزيد مبيعاتنا

نشر موقع "إنترسبت" الإخباري الأمريكي، الاثنين، تسريبات صوتية نسبها لمسؤولين في كبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة، يؤكدون خلاله على رواج سلعهم بسب وجود تنظيم الدولة في الشرق الأوسط. 

ونسب الموقع تسجيلا لنائب مدير شركة، لوكهيد مارتن، بروس تانر (أكبر شركة سلاح في العالم) يقول فيه "إن شركتنا ستستفيد من زيادة التوتر في سوريا بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية". 

وقال الموقع إن التسريب حدث أثناء مؤتمر لشركة "كريديت سويس" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الفائت، جمع مدراء وممثلي كبرى شركات السلاح في العالم. 

كما نسب الموقع لتانر قوله إنَّ التدخل العسكري الروسي في سوريا، سيزيد من الطلب على مقاتلات إف-22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية. 

كما نسب الموقع في تسجيل صوتي آخر لـ"توم كيندي" عضو مجلس إدارة شركة رايثيون، الأمريكية للصناعات الدفاعية (أكبر شركة لصناعة الصواريخ الموجهة) قوله: "زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية؛ بسبب وجود داعش في سوريا والحوثيين في اليمن". 

وفي تسجيل ثالث لموقع إنترسبت نسبته لـ"ويلسون جونيس" رئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش (أكبر مزود للجيش الأمريكي  للشاحنات والمركبات العسكرية) جاء فيه قوله إن التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات "أوشكوش إم-أي تي" المدرعة. 

وأشار الموقع في خبره إلى أن "مسؤولي شركات السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن امتناهم في المؤتمر عن الميزانية الدفاعية المخصصة للبنتاغون، التي تبلغ 607 مليار دولار، وإلى رغبتهم في زيادة عدد مشاريعهم، نظرا لزيادة الطلب". 

تجدر الإشارة إلى أنَّ عائدات شركة "لوكهيد مارتن" بلغت عام 2014 أربعين مليار دولار، لتتربع على عرش أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم، أما شركة "رايثون " فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون الرابعة عالميا. 

ومن الجدير بالذكر أيضا أنَّ بإمكان شركات السلاح الأمريكية بيع منتجاتها للأسواق الخارجية، بكميات محدودة، وبإشراف من وزارة الخارجية، أما صفقات السلاح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، وتتم وفق قوانين التجارة بين الولايات المتحدة والدولة المشتاة. 

نقل السلاح للعراق

من جهة أخرى، أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء، أن تدفق السلاح غير المسؤول إلى العراق شكل مصدرا أساسيا لتسليح تنظيم الدولة وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا إلى وضع ضوابط أكثر صرامة من أجل وقف الانعكاسات المقلقة بانتشار الأسلحة في البلاد.

ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن أن "أنواعا وأعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".

وأضاف أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم الدولة والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية".

وأشار التقرير إلى أن حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية العام الماضي، استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.