القطاع الخاص يضع مصر في مأزق "العاصمة الجديدة"

تقول الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة إنها تولت المسؤولية عن خطط بناء عاصمة جديدة بعد الإخفاق في إنجاز اتفاق مع المستثمر الإماراتي الذي كان من المفترض أن يقود المشروع الذي شبهه البعض في طموحه بالأهرامات.

ومن المتوقع أن تكلف العاصمة الإدارية الجديدة -التي تبنى بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث في القاهرة- 300 مليار دولار إجمالا، وتضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن ومبنى أعلى من برج إيفل في باريس.

وأعلن عن المشروع العملاق في آذار/ مارس في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، حين حث الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة بلاده على التعافي من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

وكان من المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار.

لكن مسؤولين مصريين قالوا إن محمد العبار -قطب العقارات الإماراتي الذي ساهم في بناء برج خليفة في دبي- لن يكون الشريك الرئيس في المشروع بسبب خلافات مالية. ولم يرد العبار على طلبات للتعليق.

وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إنه بدلا من ذلك ستؤسس الحكومة شركة مملوكة بالكامل للدولة لقيادة المشروع وتخصيص مشروعات معينة للمطورين من القطاع الخاص من دول الخليج وغيرها قد يكون من بينهم شركة "كابيتال سيتي بارتنزر" التي يرأسها العبار.

وقال مدبولي: "أي مذكرة تفاهم ليست سوى إبداء مبدئي للاهتمام، لكن عندما يبدأ التفاوض على التفاصيل يوجد بالتأكيد احتمال عدم الوصول إلى تطلعات أي من الشركاء وهذا ما حدث".

وأضاف مدبولي أن الجدول الزمني كان نقطة خلاف رئيسة، حيث تحرص الحكومة على تحقيق تقدم بسرعة أكبر.

وتمثلت نقطة خلاف أخرى في حجم الأموال التي سيستثمرها الشريك الإماراتي.

وقال الوزير دون أن يذكر أرقاما: "كان هذا بالطبع جزءا من المناقشات أنه.. بناء على الحصة المقترحة لكل من الشركاء طلبنا أن تقدم شركة التطوير دفعة من الاستثمارات مقدما".

وتقع العاصمة الجديدة إلى الشرق من مدينة القاهرة ومشروعها هو الأكبر ضمن سلسلة من المشروعات الضخمة التي أطلقت خلال حكم السيسي الذي يضغط من أجل تحقيق نتائج سريعة في بلد من المعروف فيه أن البيروقراطية تبطئ الأعمال.

وأغدقت دول الخليج العربية على مصر مساعدات بمليارات الدولارات منذ أن عزل السيسي حين كان وزيرا للدفاع الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات واسعة على حكمه.

كانت التصدعات قد ظهرت مبكرا في الشراكة الأولية لبناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. ففي حزيران/ يونيو أقر مدبولي بوجود "تعقيدات كثيرة" في المفاوضات.

ثم وقعت مصر في أيلول/ سبتمبر مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لدراسة بناء وتمويل جزء من المدينة يشمل مبان حكومية.

كان هذا الاتفاق أول علامة واضحة على أن المشروع يمضي في اتجاه مختلف.

وبموجب الترتيب الجديد تركز الحكومة على المرحلة الأولى التي تغطي مساحة 10 آلاف فدان ويعني هذا أيضا أنه يمكن إطلاق المشروع في وقت أقرب.

وقال مدبولي إن العمل بدأ في البنية التحتية للمرحلة الأولى حيث ستكلف وحدها ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وقال: "نحن ننتظر تحديد موعد الإطلاق الرسمي للبرنامج بناء على جدول أعمال الرئيس. أتوقع أن يكون هذا خلال بضعة أسابيع".

وسيكون من المتوقع أن تستثمر شركات الإنشاء أولا ثم تجني أرباحا من بيع العقارات المكتملة البناء. وسوف تطرح مصر أيضا أجزاء من المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال مستشار وزير الاستثمار شريف عطيفة، إن الحكومة اختارت مستشارا لوضع اللمسات النهائية على الخطة الرئيسة التمهيدية التي أعلنت في شرم الشيخ وسوف تسعى لمشاركة من المستثمرين بعد ذلك.