قيادي إخواني سابق يقدم تصورا لحل أزمة الجماعة في مصر

قدم القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إبراهيم الزعفراني تصورا لحل الأزمة "الكبيرة والأصعب"، التي تمر بها الجماعة، من خلال الاحتكام لمحكمين محايدين تتفق عليهم الأطراف، وتعرض عليهم المشكلة، وتقدم لهم الأدلة، ويقبل الجميع بما يقررونه. 

وقال في بيان له نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، الأربعاء، وحمل عنوان "التحكيم هو الحل": "نتوسل إلى إخواني من القيادات الإخوانية المتنازعة الاستجابة لهذا المطلب (التحكيم) الذى لن يقصى أحدا".

ورأى الزعفراني أن مبدأ "التحكيم" سيغلق الأبواب أمام "شياطين الأنس والجن، ويريح نفوس الإخوان والأخوات المكلومة، بدلا من العلاج بالقرارات والقرارات المضادة وتنازع المكاتب الإدارية وأفراد الإخوان".

ووجه مناشدة للقيادات الإسلامية للم شمل قيادات إخوان مصر، قائلا :"أناشد قيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وكل قيادات الإخوان وقيادات الجماعات الإسلامية في الأقطار العربية والإسلامية، ورئيس وأعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، وأكمل الدين إحسان أغلو (أمين عام منظمة التعاون للدول الإسلامية السابق)، بالتوسط العاجل بين القيادات الإخوانية المصرية لرأب الصدع الذى حدث بينهم".

وحذر الزعفراني بشدة من استمرار الأزمة، قائلا إن "الخلاف سيمتد رأسيا، ليشمل صفوف الإخوان وعائلاتهم ومحبيهم، ويحرم مصر والمصريين من مكون رئيسي قوي وفاعل عبر عقود في المعادلة المصرية والمحلية والعالمية في المجال الوطني والعربي والإسلامي".

وأشار إلى أن هناك "تنازع شرعية الجماعة، خاصة بعد انقضاء المدة القانونية باللائحة للإدارة العليا للجماعة، وعدم وجود النصاب الكافي خارج السجن، أو عدم استطاعة اجتماعه، سواء كان مجلس الشورى أو مكتب الإرشاد، فنحن في وضع استثنائي لم يحدث من قبل، ولم يتخيله أحد، ويصعب أن تكون اللائحة قد تطرقت إليه". 

وتابع بأن "تبادل الاتهامات بأن هذا الفريق لم يكن على قدر المسؤولية، وكان سببا لما آل إليه حال الجماعة، أو أن هذا الفريق يأخذ الجماعة إلى طريق العنف، كل هذا وغيره يحتاج إلى تحكيم بين الأطراف بمحكمين محايدين تتفق عليهم الأطراف وتعرض عليهم المشكلة وتقدم لهم الأدلة".

وطالب بأن توضع بين أيديهم (المحكمين) اللوائح، وتعرض عليهم الأحداث والوقائع والأوضاع "الاستثنائية التي نعيشها، وعليهم تقييم هذا كله بعيدا عن الصخب في جو أخوي هادئ ينشد الحق، ولو على نفسه، ويرضى بلين الجانب والقبول بالحكم والإجراءات المقضي بها".

واستطرد قائلا:" ينبغي علينا ذلك، إرضاء لله، ومن أجل الإبقاء على وحدة الجماعة وتماسكها، وتوحيد وجهتها ومسارها الحالي والمستقبلي، وجلبا لاحترام الصف، وتبريد قلوبهم، وجبر خواطرهم، ولنعطي النموذج للأجيال والمراقبين لنا من غيرنا".

وأشار إلى أن الله جعل "التحكيم من منهجنا في كتابه الحكيم من الأسرة في قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، إلى التحكيم في حال الخصومة بحمل السلاح بقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)".

وقال:" قد فعلها سيدنا علي ومعاوية في قضية التحكيم بينهما، ويومها رفض فريق ممن خرجوا مع 
سيدنا علي التحكيم، وكفروه لقبوله التحكيم وسموا فيما بعد فرقة "الخوارج"، ولقد رضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكون سيدنا سعد بن معاذ حكما بينه وبين يهود بني قريظة بعدما ارتضاه اليهود حكما".

وأردف قائلا:" فلنا في كتاب ربنا، وسنة نبينا، قدوة وقت الخلاف، أقترح رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، وأمثاله ممن تتفقون عليهم، والحمد لله أن للأطراف من يمثلهم بالخارج، فليس من الصعب إجراء التحكيم".

وتابع بقوله: "نقبل أيديكم جميعا ورؤوسكم أن تقبلوا بالتحكيم، فالبديل مؤلم ومحزن، والخسائر البشرية والنفسية والمعنوية فيه كثيرة، ويستطيع أي إنسان أن يشعل نار العداوة والشحناء، ولكن لا يستطيع إخمادها إلا العقلاء والحكماء والمتجردون لله، وانتم منهم، ولا أزكي على الله أحدا (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)".

وكان الزعفراني أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية وعضو مجلس شورى الجماعة، وهو يعد أحد رموز العمل الإسلامي في السبعينيات، حيث كان أمير الجماعة الإسلامية بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقدم الزعفراني استقالته من جماعة الإخوان في نيسان/ أبريل، بعد ما يقرب من 45 عاما من الانضمام ليها، وعلل الاستقالة بعدم وجود تغيير حقيقي داخل الجماعة، وكذلك اعتراضه علي آليات اختيار وكيل مؤسسي حزب الجماعة، التي قال إنها تكشف عن عدم وجود فصل بينه وبين الجانب الدعوي والتربوي والاجتماعي.

وكان مكتب الإخوان المسلمين في لندن أعلن، مساء الاثنين، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته بصفة متحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.

وقالت مصادر بالجماعة لـ"عربي21"، إن قرارات "عبدالرحمن" شملت أيضا تجميد عضوية مسؤول اللجنة العليا ومسؤول الحراك بالداخل الدكتور محمد كمال، ومسؤول الطلاب، ومسؤول اللجنة الإعلامية.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته. 

وفي المقابل، قرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، على حد قوله.

واعتبر المكتب، الذي تشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بقرار من اللجنة العليا بالداخل، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل، أن "كل ما أعلن ونشر من قرارات صدرت عن غير ذي صفة هي والعدم سواء"، بحسب قوله. 

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية، للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.