الركود يضرب دول الخليج ومزيد من الأعباء في مصر

قال محللون وخبراء اقتصاديون، إن قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما سيكون له آثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية، خاصة دول الخليج التي تربط عملتها بالدولار.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان أكبر اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وأوضح الخبير المالي، محمود عبد الوهاب، أن هناك تأثيرا سلبيا واضحا على الدول الخليجية التي تتبع سياسة ربط عملتها بالدولار، وفقا لسياسة أنظمة أسعار الصرف الثابتة، حيث تربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن قرار المركزي الأمريكي سوف يدفع الدول العربية التي تربط عملاتها بالدولار إلى رفع الفائدة، رغم الآثار السلبية لذلك القرار على اقتصاديات هذه الدول، التي تأثرت بالفعل بسبب تراجع أسعار النفط، وليس من الصحيح أن ترفع أسعار الفائدة، ولكن يجب عليها أن تخفضها، وليس العكس، كما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تتأثر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة الكويت التي تربط عملتها المحلية بسلة كبيرة من العملات أخرى ومن بينها الدولار، وسوف يدفع اتجاه هذه الدول إلى رفع أسعار الفائدة إلى حودث نوع من التباطؤ الاقتصادي والركود، بعكس التوقعات الأمريكية المتفائلة، التي تتحدث عن بدء تعافيها من الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات العالم منذ 2007 وحتى 2009.

وفي خطوة سريعة عقب قرار المركزي الأمريكي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، بواقع 25 نقطة أساس، وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي.

حيث تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فور نشره والإعلان عنه. وأوضحت المؤسسة، في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية". وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي.

ولن يختلف الحال في مصر عن دول الخليج، التي تربط علمتها المحلية بالدولار بشكل مباشر، ومع زيادة أزمات سوق الصرف التي تعانيها مصر، خاصة مع استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، فإن تأثير القرار الأمريكي سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري الهزيل.

وتشير توقعات المصرفيين إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الجنية المصري، للتوافق مع قرار الفيدرالي الأمريكي، رغم عدم الحاجة إلى ذلك وتأثيره الواضح على السياسة النقدية للبلاد التي تعاني أزمات حادة.

ومع رفع سعر الفائدة في مصر، فإن ذلك سيقود إلى زيادة حدة حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما ستقفز معدلات التضخم بنسب قياسية، إضافة إلى تداعيات ذلك على ارتفاع تكلفة الإقراض، خاصة مع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وما سيكون له من آثار بالغة القسوة على الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع خدمة أعباء الدين العام بنسب وإلى أرقام قياسية، واستمرار التراجع بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي.