الحكم على كاتب سعودي بالسجن 4 أعوام لدعوته لملكية دستورية

أدانت محكمة سعودية بسجن الكاتب السعودي الإصلاحي زهير كتبي، أربع سنوات والمنع من الكتابة 15 سنة بسبب مطالبته بإصلاحات سياسية، واعتماد نموذج الملكية الدستورية، وقضت بإغلاق حسابه على "تويتر".

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الإثنين، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة زهير الكتبي، بدعوى تهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال مطالبته بما يسمى بدستورية الحكم.

وتابع حكم المحكمة الابتدائية، "من خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها، ما يؤدي إلى تشكيك الناس على أقل الأحوال، مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا".

وقررت المحكمة، تعزير الكاتب على ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات كما غرمت المحكمة كتبي 100 ألف ريال سعودي (أي نحو 26.67 ألف دولار أمريكي)، ومنعته من السفر خمسة أعوام.

وحكمت بـ"حذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وموقعه على الشبكة المعلوماتية استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن".

وكانت منظمة حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، قد أفادت في آب/أغسطس الماضي بتوقيف كتبي البالغ من العمر 62 عاما "عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي".

ونقلت المنظمة عن أحد أفراد عائلته أنه احتجز "عقب ظهوره مدة ساعة في البرنامج التلفزيوني "في الصميم"، الذي أذيع يوم الـ22 من حزيران/ يونيو، على إحدى القنوات الخليجية الفضائية".

وأضاف أن كتبي "تحدث في المقابلة عما يعتبره إصلاحات ضرورية في السعودية، منها تبني النظام الملكي الدستوري، ومناهضة القمع الديني والسياسي".

وأفادت أيضا بأن كتبي قال إنه سجن ست مرات من قبل، وإنه أرسل إلى "مستشفى للأمراض العقلية" لدعوته إلى الإصلاح.

وقال كتبي إن معظم المثقفين السعوديين "لا يقولون الحقيقة"، وإن "العنصرية والإقليمية" جزء من الهوية السعودية، بحسب ما ذكره معهد بحوث وسائل إعلام الشرق الأوسط الذي يتخذ من أمريكا مقرا له.