مختص بشؤون الأسرى: الاحتلال يصدر 1181 قرارا إداريا في 2015

قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث، رياض الأشقر، إن سلطات الاحتلال صعدت خلال الثلث الأخير من العام 2015 تحديدا، من اللجوء لاستصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في أنحاء الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت في بداية تشرين الأول/ أكتوبر.

وكشف الأشقر، في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة عنه، أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 1181 قرارا إداريا خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد، أو تمديد فترات اعتقالية جديدة لأسرى إداريين، ما بين ثلاثة وستة أشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث تصاعدت الأعداد بشكل كبير حتى وصلت إلى 550 أسيرا إداريا، ما يقرب من نصفهم من مدينة الخليل.

وأشار إلى أن قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الأشهر كالآتي: في شهر كانون الثاني/ يناير كان عدد الأوامر (109) أوامر إدارية، وفي شهر شباط/ فبراير (89) قرارا، بينما ارتفعت في آذار/ مارس لتصل إلى (21) أمرا، وفي شهر نيسان/ أبريل بلغت (92) أمرا، وفي أيار/ مايو (78) أمرا إداريا، وفي شهر حزيران/ يونيو (63) أمرا، وفي شهر تموز/ يوليو (92) أمرا، وفي أغسطس/ آب بلغت (92)، وفي أيلول/ سبتمبر (68) قرارا إداريا، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال تشرين الأول/ أكتوبر حيث وصلت الى (156) قرارا إداريا، وكذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر بلغت (159) قرارا إداريا، وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر بلغت (70) قرارا إداريا.

وبين أن الثلاثة شهور الأخيرة من العام شهدت تصعيدا كبيرا في إصدار الأوامر الإدارية، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة القدس، وتم اعتقال العشرات منهم دون تهمة، وبالتالي فقد فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر بـ"موقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فالاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي على الفلسطينيين" .