وقع وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان، الثلاثاء، في الخرطوم اتفاقا من شانه أن يؤدي إلى حل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن
سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على
النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
وتلا وزير خارجية
السودان إبراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه قائلا: "اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الإسراع بالدراسة".
واتفق غندور مع نظيريه
المصري سامح شكري والإثيوبي تادروس ادناهوم على الاحتكام لدراسة فنية كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها وهما "بي ار ال" و"ارتيليا"، وفق ما أعلن الوزير السوداني للصحافيين عقب التوقيع.
وقال وزير الكهرباء والسدود والري السوداني معتز موسى إن "بي ار ال ستنجز 70% من الدراسة وارتيليا 30%".
وأضاف موسى "تم الآن تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا (...) هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث".
تبني إثيوبيا "سد النهضة "على بعد 30 كلم من حدودها الغربية مع السودان لإنتاج 6 ألاف ميغاواط كهرباء وبسعة تخزين 74 مليار متر مكعب.
وتتخوف كل من مصر والسودان أن يؤثر السد على حصتيهما من مياه النيل في حين يمثل النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا المصدر الرئيس لها، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
بدأت إثيوبيا في بناء السد عام 2012 على أن يكتمل في العام 2017، وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها.
وأكد الوزير موسى أن هذا الأمر ستحسمه الدراسة الفنية التي سيبدأ إجراؤها مطلع شباط/ فبراير 2016 وقال إن "الدراسة ستستغرق في حدها الأدنى ستة أشهر ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملء البحيرة".
من جهته قال وزير الخارجية الإثيوبي، تدروس ادحانوم، إن بلاده قدمت دعوة للسودان ومصر لزيارة موقع سد النهضة المختلف حوله، مضيفا بهذا الخصوص، "ليس لدينا ما نخفيه".
وأشار ادحانوم إلى أن "إثيوبيا قدمت الدعوة للسودان ومصر، من أجل زيارة موقع سد النهضة"، مضيفًا، "ليس لدينا ما نخفيه، وعليهما (السودان ومصر)، الوقوف على موقع السد، وهذا سيعزز الشراكة وسيبني الثقة، ونوجه الدعوة أيضًا للدبلوماسية (الوفود) الشعبية، ووسائل الإعلام لزيارة السد".
وعقدت الدول الثلاث 11 جولة مفاوضات على مدى ثلاث سنوات تنقلت بين الدول الثلاث لحسم الخلافات، ووقع رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في آذار/ مارس 2015 بالخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.