15 حالة عبودية جديدة تعيد ملف الرق بموريتانيا للواجهة (صور)

أعلنت منظمة "نجدة العبيد" المدافعة عن قضايا الأرقاء والأرقاء السابقين بموريتانيا، عن اكتشاف 15 حالة عبودية جديدة، في قرى نائية شرق البلاد، بينها حالات في قرية "انبيكت لحواش" التي تبعد أكثر من 1300 كلم عن العاصمة نواكشوط.

وقالت المنظمة الموريتانية، إن من سمتهم "أسياد المجموعة المحررة" تم اعتقالهم من طرف الأمن بمدينة "النعمه" شرق البلاد، وإنهم يقبعون منذ أيام بسجن المدينة.

وقال رئيس منظمة "نجدة العبيد"، بوبكر ولد مسعود، في حديث لـ"عربي21" إن اكتشاف الحالات الجديدة يؤكد أن الحديث عن القضاء على العبودية غير دقيق، محذرا مما سماه استمرار إنكار وجود الظاهرة من طرف القائمين على الشأن العام في البلاد.

كما تحدثت "عربي21" إلى عدد من ضحايا العبودية، حيث تحدثوا عن حياة وصفوها بالقاسية، مؤكدين تعرضهم لاستغلال مفرط من طرف "مستعبديهم".

وتحدثت إحدى الضحايا عن تعرضها للضرب، واستغلال ابنها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات في رعي الغنم وبعض الأعمال الشاقة، بدون مقابل مالي، فيما قال ممثل منظمة "نجدة العبيد" بولاية الحوض الشرقي؛ إن ابن العائلة، سالم ولد اعل، طالب المنظمة بتقديم يد العون له من أجل استخلاص 23 شخصا يخضعون للعبودية بالحوض الشرقي.

وأعادت حالات العبودية الجديدة التي أعلن عنها رسميا مساء الثلاثاء؛ قضية الرق في موريتانيا إلى الواجهة من جديد.

وقال المسؤول بمنظمة "نجدة العبيد"، أحمد ولد الوديعة، إن اكتشاف حالات العبودية الجديدة يعد "وصمة عار وشهادة إدانة للدولة وللجميع".

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حالات العبودية الجديدة تعد إدانة لأنظمتها (موريتانيا) السياسية المتعاقبة.. لمن يعتبرون أنفسهم نخبا.. لمن يصفهم الناس بالعلم والفقه.. للساسة والإعلاميين".

وأضاف: "لن يغسل عنا هذا العار، ولن يخرجنا من حال الإدانة في وضع التلبس، إلا توبة نصوحا، مستوفية الشروط: إقلاعا عن الجرم، وحسرة على ماضيه وحاضره، وانخراطا فوريا في انتفاضة شاملة في وجه العبودية ومخلفاتها المشينة"، بحسب تعبيره.

وأقرت موريتانيا، خلال الفترة الأخيرة، حزمة قوانين جديدة تجرم الظاهرة وتحدد عقوبات قاسية بهذا الخصوص، فيما يستمر الجدل في البلاد بشأن وجود الظاهرة، حيث تصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لملف موريتانيا في مجال العبودية، فيما تنفي الحكومة وبشكل مطلق وجود الظاهرة وتتحدث عن مخلفات لا أكثر.

في السياق ذاته، تتواصل، وبشكل شبه أسبوعي، احتجاجات ينظمها بعض النشطاء الحقوقيين، للمطالبة بالإفراج عن رئيس حركة "إيرا" المدافعة عن قضيا الأرقاء، بيرام ولد اعبيدي، الذي اعتقل قبل سنتين خلال مشاركته في مسيرة ضد ما يسمى "العبودية العقارية".