"ترزي مبارك" على بعد خطوة من رئاسة برلمان السيسي

من بين أسماء الشخصيات التي أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينها في البرلمان المصري، برز اسم المستشار "سري صيام"، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره أقوى المرشحين لرئاسة مجلس النواب.

وأصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الخميس بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.

وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، على رأسهم "صيام".

وفي تصريحات صحفية، بعد تعيينه في البرلمان، قال إنه لن يمانع إذا تم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، لكنه على المستوى الشخصي يفضل أن يكون رئيس المجلس أحد الأعضاء المنتخبين وليس المعينين.

ترزي قوانين مبارك

ويقول مراقبون إن صيام كان أحد أهم مهندسي القوانين في عهد مبارك، أو من كان يطلق عليهم "ترزية القوانين" لأنهم كانوا يفصلون القوانين على مقاس النظام الحاكم.

وعرف عن "صيام" ولاؤه الشديد لنظام مبارك، حيث كان يرى في الرئيس المخلوع "رئيسا يمجد القضاة ويحترم القضاء ويمثل الوقوف أمامه مصدر فخر واعتزاز"، على حد قوله.

وكان "صيام" قد عمل مستشارا لرئيس مجلس الشعب لأكثر من 15 عاما خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو من المقربين للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الأسبق ومفيد شهاب وزير الشؤون النيابية الأسبق، واستعان به سرور كثيرا في صياغة القوانين وحضور اجتماعات اللجنة التشريعية في البرلمان.

كما اشتهر بعدائه الشديد لتيار استقلال القضاء، وشهدت علاقته توترا شديدا مع رموز هذا التيار وعلى رأسهم المستشارون محمود مكي وأحمد مكي وحسام الغرياني وهشام البسطويسي.

ويبلغ صيام من العمر 75 عاما، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1961، وعمل بعد تخرجه معاونا للنيابة العامة.

تدرج في المناصب القضائية حتى وصل إلى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى منصب قضائي في البلاد، كما عمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية.

وقالت تقارير صحفية إن الرئاسة أبلغت "صيام" بتعيينه في مجلس النواب تمهيدا لترشيحه لرئاسة البرلمان بعد ضمان تصويت نواب تكتل "دعم مصر" لصالحه.

ويعمل ابنه "خالد" رئيسا للبورصة المصرية.

دعم الدولة يرفض صيام

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 10 كانون الثاني/يناير المقبل، وستكون جلسة إجرائية يتم خلالها اختيار رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية داخل المجلس.

لكن تولي "سري صيام" لرئاسة البرلمان لن يمر، على ما يبدو، بالسلاسة التي كان يتمناها النظام، حيث أبدى عدد من النواب اعتراضهم على ترشيحه للمنصب.

وأعلن سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن المستشار علي عبد العال هو مرشح الائتلاف لرئاسة مجلس النواب، موضحا أن الائتلاف الذي يبلغ عدد أعضائه 370 نائبا، أي أكثر من نصف من أعضاء النواب، اطلع على قائمة المعينين من قبل السيسي ولم يجد من بينهم من يصلح لرئاسة البرلمان.

أما النائب مصطفى بكري، وهو أحد قيادات الائتلاف، فأكد أنه لن يمنح صوته إلا لعضو منتخب ليكون رئيسا للمجلس، رافضا أن يتم اختيار أحد المعينيين لهذا المنصب الرفيع.

وقال بكري، في تصريحات صحفية، إن اختيار رئيس البرلمان من الأعضاء المعينين ينتقص من النواب المنتخبين، متسائلا: "ألا يوجد من بين 568 نائبا منتخبا شخص واحد يصلح رئيساً للبرلمان ليتم اختيار عضو معين لهذا المنصب؟".

وأعلن "بكري" منح صوته للدكتور "علي عبد العال" لرئاسة البرلمان باعتباره عضوا منتخبا ولديه خبرة قانونية واسعة.

ويعمل "علي عبد العال" أستاذا للقانون الدستوري بجامعة عين شمس، وفاز بعضوية البرلمان عن قائمة "في حب مصر" التي تحولت فيما بعد إلى ائتلاف "دعم مصر".

تم تعيينه عضوا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل بعد انقلاب يوليو 2013، كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومن أهم تصريحاته، تأكيده على أن السيسي يحتاج إلى ظهير سياسي يسانده، وأن ائتلاف "دعم الدولة" سيكون ظهيرا للسيسي ولن يعيق إدارتخ للبلاد عبر الموافقة على القوانين التي سبق أن أصدرها في غيبة البرلمان.