سلطنة عمان تخفض الإنفاق العام 11% في موازنة 2016

أعلنت سلطنة عمان موازنة عام 2016، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 8.6 مليار ريال عماني، تشكل الإيرادات النفطية 72 في المئة منها بواقع 6.15 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 2.45 مليار ريال وتمثل 28 في المئة.

وقالت وزارة المالية العمانية في بيان، إن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 11.9 مليار ريال عماني، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 11 في المئة، عن الإنفاق الفعلي المتوقع لسنة 2015.

وأضافت أن العجز بالموازنة بلغ نحو 3.3 مليار ريال، مقارنة بالعجز الفعلي لعام 2015 المقدر بحوالي 4.5 مليار ريال.

وتابعت بأنه من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات الفعلية نحو 8.9 مليار ريال عماني، بانخفاض تبلغ نسبته 23 في المئة عن تقديرات الموازنة، يعود إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث انخفضت الإيرادات النفطية التي تشكل ما نسبته 78 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، بمبلغ 2.2 مليار ريال أي بنسبة 24 في المئة.

أما الإيرادات غير النفطية التي تمثل نسبة 22 في المئة، فبلغت نسبة الانخفاض فيها 21 في المئة عن تقديرات الموازنة.

ويتوقع بأن يبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي نحو 13.4 مليار ريال عماني مقارنة بمبلغ 14.1 مليار ريال، بحسب تقديرات الموازنة، أي بوفر تبلغ نسبته خمسة في المئة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ بداية السنة لترشيد وتخفيض الإنفاق بكافة بنوده، لمواجهة تدني الإيرادات النفطية.

وبلغت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية 4.7 مليار ريال عماني، وهي تمثل نسبة 35 في المئة من جملة الإنفاق، بينما بلغت مصروفات الأمن والدفاع 3.7 مليار ريال، أي بنسبة 28 في المئة من جملة الإنفاق.

وبلغت مصروفات المشاريع التنموية 1.8 مليار ريال عماني بنسبة 14 في المئة من جملة الإنفاق، فيما بلغت مصروفات إنتاج النفط والغاز 2.1 مليار ريال بنسبه 15 في المئة من جملة الإنفاق.

وبلغت مصروفات دعم الوقود والكهرباء والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية نحو 0.9 مليار ريال عماني، بنسبة سبعة في المئة من جملة الإنفاق، وبلغت المصروفات الأخرى 200 مليون ريال بنسبة 1 في المئة من جملة الإنفاق التي تشتمل على مساهمة الحكومة في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2015، وفقا للحسابات الأولية، نحو 4.5 مليار ريال عماني بارتفاع تبلغ نسبته 80 في المئة عن العجز المقدر، بحسب الموازنة.

ويعود سبب ارتفاع العجز إلى تدني السعر الفعلي المحقق للنفط.

وتم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة 47 في المئة تمثل في إصدار صكوك وسندات تنمية وأذونات خزينة وقروض تجارية وسحب من الاحتياطيات المالية بنسبة 53 في المئة.

(الريال العماني يساوي 2.6 دولار أمريكي)