2015 في مصر.. عام انتهاك الحقوق العمالية

وصف تقرير حقوقي عام 2015 بمصر بأنه عام "انتهاك الحقوق والحريات النقابية والعمالية"، حيث حاصرت الحكومة المصرية جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وانحسرت المشاركة السياسية وزرع الخوف والإحباط وفقدان الأمل في التغيير والتقدم نحو بناء دولة مدنية تقوم على احترام القانون والتوزيع العادل للثروة والفرص المتكافئة للمواطنين.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقرير لها، إنه كان من الواضح خلال عام 2015 أن "النظام يعمل على إعادة إنتاج سياسات نظام مبارك، ليس فقط بالاعتماد على رجال مبارك والمحافظة على مؤسسات نظامه، ولكن باتباع السياسات نفسها على المستوى الاقتصادي والحفاظ على التزاوج بين السلطة ورجال الأعمال، وهو ما تجلى في سياسة النظام تجاه الحركة العمالية".

وأوضح التقرير أنه "بالرغم من أن دستور 2014 جاء ليؤكد في المادة 76، حق العمال في إنشاء نقابتهم بحرية وضمان استقلالية النقابات؛ فقد جاءت ممارسات النظام خلال عام 2015 بالاتجاه الآخر، وعمل النظام على الحفاظ على مؤسسة اتحاد النقابات الرسمية والعمل على استخدامها كعصا لضرب الحركة العمالية وجزل العطاءات لرجالها بغض النظر عن ملفات فسادهم".

ورغم تلك السياسات المعادية للنقابات المستقلة وقياداتها، فقد استمرت النقابات المستقلة والقيادات العمالية في لعب دورها في الدفاع عن حقوق العمال، وكان من أبرز معاركها معركة "قانون الخدمة المدنية" الذي صدر نهاية 2015، دون أي حوار مجتمعي رغم أنه ينظم علاقة العمل لأكثر من 6 ملايين موظف يعملون لدى الدولة. ففي 10 آب/ أغسطس 2015 شهدت القاهرة أكبر تظاهرة بعد 30 يونيو حيث شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من موظفى الضرائب اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، تلك التظاهرة دفعت الحكومة للحوار مع النقابات المستقلة حول اللائحة التنفيذية للقانون واستطاعت النقابات المستقلة إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما زال هناك عدد من التعديلات التي طالبت بها النقابات المستقلة ولم تلتفت لها الحكومة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن إضراب عمال غزل المحلة الذي شهدته مدن مصر خلال منتصف العام الماضي، كشف عن الوجه القبيح لإهدار الحكومة للحقوق والحريات النقابية، ممثلة في اللجنة النقابية الممثلة للنقابة العامة للغزل والنسيج داخل شركة غزل المحلة، وظهرت الميول الحقيقية لنقابيي اتحاد عمال مصر المنبطحين أمام الحكومة التي تقرر وجودهم في مناصبهم من عدمه.

وأوضح التقرير أن دعاوى محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي دفعت الحكومة إلى المساس بالطبقة العاملة المصرية، حيث شهد العام الماضي العديد من الانتهاكات العمالية غير المسبوقة في تاريخ عمال مصر.

ولم تتعامل الحكومات المتعاقبة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة جاءت في أعقاب ثورات شعبية، بل واجهت الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بتحريم الإضراب والاعتصام، فضلاً عن مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحي.

واستمرت الملاحقات الأمنية والقضائية لقيادات النقابات المستقلة، بل قامت قوات الأمن بمهاجمة الاعتصامات وإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز على المعتصمين من العمال، ما أدى إلى إصابة بعضهم وإلقاء القبض على عدد كبير منهم.