رفع أسعار الطاقة بالسعودية يحول الشركات إلى الخسائر

كشفت شركات سعودية، خلال الأيام الماضية، عن تداعيات اتجاه الحكومة السعودية إلى رفع تعريفة وأسعار الكهرباء والطاقة، مؤكدة أن هذا الاتجاه سوف يضاعف تكلفة التشغيل، ما يؤثر بالضرورة على نتائج أعمال الشركات، وربما يتحول بعضها إلى الخسائر.

وقالت شركة "دور للضيافة"، وهي إحدى الشركات المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة، في بيان صحفي، إن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف أنشطة التشغيل لمنشآت الشركة لعام 2016 بمبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا (1.3 مليون دولار).

وأعلنت شركة "أسمنت حائل" أن الأثر المالي المتوقع للتعديلات الخاصة بتعريفة الكهرباء والطاقة على القوائم المالية للشركة لعام 2016، سيكون ارتفاعا في تكاليف التشغيل في حدود 24 مليون ريال تقريبا (6.4 مليون دولار)، وستعمل الشركة على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الأثر المالي المتوقع.

وقالت شركة "أسمنت العربية"، إن الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة سيكون في حدود 40 مليون ريال سنويا (10.6 مليون دولار)، وهو ما سيظهر أثره خلال النتائج المالية لعام 2016.

وأعلنت شركة "معادن" أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) وفقا للمعطيات الحالية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية لعام 2016، وستعلن الشركة لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص"، وقالت: "ستستمر معادن في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة على أسواق السلع والمعادن".

من جهة أخرى، قالت شركة "أميانتيت" إنه لا يوجد أثر جوهري مباشر لهذه الزيادة على العام المالي 2016.

وكشفت شركة "الخضري" أن الأثر المالي لقرار رفع تعريفة الطاقة والكهرباء سيكون من خلال ارتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حاليا بقيمة إجمالية تقدر بـ44.3 مليون ريال (11.8 مليون دولار) خلال الأعوام المالية من 2016 وحتى 2020، مع انخفاض التأثير تدريجيا بالتناسب مع انخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشروعات القائمة خلال الأعوام المشار إليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت قّدر فيه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المئة، مبينا أن الـ13 في المئة المتبقية هي التي ستتحمل العبء "لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك".

وقال الحصين وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه رغم التعديلات الجديدة فيما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.

وحول العوائد المتوقعة جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: "من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع بأن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك فإن من الصعب أن تبني عليه"، مضيفا: "نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعورا ووعيا بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها أدوات الترشيد لثلاثة ملايين مسكن، وهي التسعيرة المنخفضة".