292 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية في 2014

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع احتساب تجارة المناطق الحرة تريليونا و632 مليار درهم خلال 2014، حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته تريليون و72 مليار درهم، بما يعادل نحو 292 مليار دولار تقريبا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تمكن دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة 16 عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة 20 عالميا في الواردات من السلع، في حين حلت إلى جانب تجارة الخدمات في المرتبة 19 عالميا في استيراد للخدمات وفي المرتبة 42 عالميا في صادرات الخدمات.

وبلغت فيها قيمة الواردات 696.4 مليار درهم (189.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الصادرات 132.2 مليار درهم (36 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم (66.3 مليار دولار).. في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 لم يصدر بشكلها النهائي، ولكن تشير التوقعات إلى أنها نحو 560 مليار درهم (152.4 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015 إلى تريليون و750 مليار درهم (476.4 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة.

وتعدّ أرقام النصف الأول من عام 2015 مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة ومنها التجارة المباشرة.

وتعليقا على التقرير، قال وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية مبشرة، وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاما تلو الآخر، وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية".

وأضاف أن "التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمي، حيث بذلت دولة الإمارات جهودا مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. وجاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في قطاعات عدة مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية".

وأشار المنصوري إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوها إلى عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، التي تعود إلى آذار/ مارس 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من العام 2006 والعام 2012.