3 آلاف ناشط بالجزائر يطالبون بسجن مسؤول نقابي لسبه الدين

أطلق أكثر من ثلاثة آلاف ناشط بالجزائر من برلمانيين وسياسيين وإعلاميين ومواطنين بسطاء، الأحد، نداء للنائب العام بالجزائر، يحثونه فيه على تحريك دعوى قضائية ضد عبد المجيد سيدي سعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لسبه الدين الحنيف.

واستدرجت تصريحات مثيرة لعبد المجيد سيدي سعيد، أثناء تجمع موسع ضم وزراء، الخميس الماضي، وهو يتحدث عن مرسوم حكومي يقضي بعودة العمل بالقرض الاستهلاكي الموجه للموظفين والعمال، غضبا عارما بالجزائر، وقال سيدي سعيد إن "النقابات المستقلة بالجزائر عارضت عودة العمل به"، وبغضب شديد، انهال على ممثلي تلك النقابات بالسب والشتم بالدين.
 
وكانت الحكومة الجزائرية ألغت، قبل خمس سنوات، العمل بالقرض الاستهلاكي، بعد أن تم رفع رواتب الموظفين والعمال، لكنها تراجعت عن قرارها وأقرت، بمرسوم جديد، العمل به بعد تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، إثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وألهب المقطع الذي ظهر فيه مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين يسب معارضي القرض الاستهلاكي مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جزائريون إلى معاقبة المعني بتهمة الإساءة للدين الحنيف، بينما يتحدث الشارع الجزائري باستياء شديد عما بدر من سيدي سعيد. 

وأطلق النشطاء بالجزائر، الاثنين، عريضة مفتوحة على مزيد من الإمضاءات تطالب النائب العام بالجزائر بتحريك دعوى قضائية ضد سيدي سعيد، وتطبيق القانون بحقه.

وقال المحامي والناشط أيمن نوري، وهو من بين الموقعين على نداء مقاضاة سيدي سعيد بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، إن "قانون العقوبات يعاقب الشخص الذي يسب الدين، حيث تنص المادة 298 مكرر منه على أنه يعاقب على السب الموجّه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معيّن بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر، وبغرامة من 5000 (50 دولار) إلى 50000 دينار (500 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

كما أفاد النائب الإسلامي، سمير شيتر، الموقع هو الآخر على نداء معاقبة المتحدث، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الاثنين، أنه "بالنسبة لما صرح به المسؤول النقابي فإنه يتطابق مع القانون في ظل حدوث حالة شتم وسب علني".

ودعت مئات التغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى طرد سيدي سعيد من منصبه كمسؤول أول عن أول نقابة بالجزائر، والتي تعتبر من أقوى حلفاء السلطة بالجزائر، وورد بحساب "ناصر مختومي"، متحدثا عما بدر من سيدي سعيد: "هذا الشخص غير مرغوب فيه، وهو جاثم على صدور العمال ومفروض عليهم.. من فضلك يا سيادة الرئيس ضع حدا لهذا المغضوب عليه، فهو لا يمثل العمال المغلوبين، وهو الذي يريد إلغاء التقاعد المسبق، المكسب الوحيد للعمال".

وأفاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الإسلامية المعارضة بالجزائر عبر حسابه على "فيسبوك"، الاثنين: "لقد اطلعت على الكلمة الخبيثة التي يسب فيها سيدي سعيد الدين، فتأكد لي مرة أخرى عمق الانحراف والتدني الذي يتميز به رموز النظام السياسي".

وتابع مقري: "في حادثة غير مسبوقة يسب هذا الكائن الذي يعتبر طرفا أساسيا في انهيار الاقتصاد الوطني الذين يخالفونه الرأي بكلمات سوقية منحطة يعتدي فيها على الدين، وعلى الأخلاق، وعلى الأعراف، وعلى التماسك الاجتماعي وحرمة المجموعة الوطنية، من غير حياء ولا خوف". 

وتساءل مقري: "هل سيطبق عليه القانون أم إنه مرة أخرى سيكون فوق القانون مثل ما كان الحال مع فضيحة الخليفة؟ هل سينال جزاءه هذه المرة أم إن النظام السياسي سيستمر في مكافأته نظير الخدمات الجليلة التي قدمها بمرافقته لكل سياسات الفشل والفساد التي عرفها الاقتصاد الوطني؟".

وختم مقري قائلا: "نحن نؤيد الإجراءات القانونية التي شرع بعض الجزائريين لتحريكها ضده وندعو الجميع لتأييد هذا المسعى".