المغرب: لن نخسر من إلغاء الاتحاد الأوروبي اتفاقية التبادل الحر

اعتبر وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر اقتصاديا وسياسيا، من التطورات التي نشأت بين الطرفين، المتمثلة بإلغاء اتفاقية التبادل الحر.

وقال بوسعيد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول "قانون المالية: أية آفاق للاقتصاد المغربي خلال 2016؟"، في العاصمة الرباط: "على الرغم من أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية شأن أوروبي داخلي، إلا أن المغرب معني بالأمر".

وأشار إلى أن "الخاسر الأول اقتصاديا وسياسيا هو الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه لا أحد يملك الحق "بالمساومة حيال قضية الوحدة الوطنية (في إشارة إلى قضية الصحراء)".

وقضت المحكمة الأوروبية في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينها وبين المغرب، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد نزاعات بين المملكة ووجبهة البوليساريو الانفصالية، فيما أبدى المغرب رفضه للقرار الأوروبي.

وأشار وزير مالية المغرب إلى تحسن أداء اقتصاد البلاد حيث أوضح أن "معدل النمو الاقتصادي للمملكة بلغ 5 في المائة خلال العام الماضي، بينما شهد عجز الميزان التجاري تراجعا ملحوظا، وبلغ حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2015، نحو 22 مليار دولار، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة سبعة أشهر، مقابل أربعة أشهر نهاية 2013".

وأضاف أن ارتفاع حجم احتياطات النقد الأجنبي "أمر مطمئن للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين داخل وخارج المغرب"، متوقعا أن يصل النمو خلال العام الحالي إلى 3 في المائة، وذلك بسبب تراجع نسبة نمو القطاع الزراعي بنسبة 1.8 في المائة.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وشدد بوسعيد على ضرورة تنويع الشركاء التجاريين لبلاده، والاعتماد على اقتصاد متنوع، يضم الزراعة والصناعة والخدمات وقطاعات أخرى، لأن ذلك أساس قوة ومناعة الاقتصاد، لافتا إلى أنه "كلما كانت منطقة اليورو بخير انعكس ذلك على اقتصاد البلاد، لأنه مرتبط بها بحكم القرب الجغرافي".

وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، نهاية العام الماضي، أن قرار المحكمة الأوروبية "غير متماسك" ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، و"يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية".

وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن عبرت عن اندهاشها، إزاء هذا القرار، وأنه يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

واستأنف الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاق التجاري، بعدما كانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء من هذا الاتفاق".

ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 1991.